مصر

المشدد 10 سنوات وغرامة 674 لرئيس مصلحة الضرائب السابق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة  المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس مصلحة الضرائب السابق بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة مبالغ الرشوة وغرامة مالية ٦٧٤ ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة لاعترافهم بالجريمة.

رئيس مصلحة الضرائب السابق

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أحال رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأداء أعمال من مقتضيات وظيفته، و استعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وألقت السلطات القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بعد أسبوع من تجديد انتدابه رئيساً للمصلحة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب.

وكلفت وزارة المالية، حينذاك رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة بالقيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.

يذكر أن محمد معيط وزير المالية قد أصدر قراراً رقم ( 770 ) لسنة 2019 بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب  بوزارة المالية بالمستوى الوظيفى الممتاز، وذلك اعتباراً من 13/12/2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

وكان قد تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13/12/2018 .

ويمتلك عبد العظيم حسين خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما على النحو التالي:

  •  شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين.

  • عمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

  • تم تكليفه فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية.

  • تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل.

  • تم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

الفساد في مصر

يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كما حققت مصر في هذا المؤشر العام الماضي 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى