أعلن عدد من المعارضين المصريين بالخارج، الأحد، في بيان، رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الخميس الماضي، النظام المصري مع اليونان، مؤكدين أنها “باطلة وهي والعدم سواء”.
جريمة ترسيم الحدود
ومن أبرز الموقعين على البيان، المرشح الرئاسي الأسبق “أيمن نور”، والأكاديمي “عصام عبدالشافي”، ووزير الاستثمار الأسبق “يحيى حامد”، والقيادي بالجماعة الإسلامية “طارق الزمر”، وأسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وعدد أخر من البرلمانيين والإعلاميين المقيمين في الخارج.
وجاء البيان تحت عنوان: “بيان رسمي إلى الشعب المصري حول جريمة ترسيم الحدود البحرية مع اليونان”.
وأفاد البيان، أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في السادس من أغسطس الجاري باطل أي أنه والعدم سواء”، محذرًا من “الأضرار الكارثية الناجمة عن سياسات نظام الرئيس “عبدالفتاح السيسي” على الدولة المصرية”.
وأكد البيان،أن النظام الحاكم في مصر، “يتحرك وفق أجندة داعميه الإقليميين والدوليين، الضامنين لبقائه واستمراره في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية المصرية”.
التنازل عن الحدود البحرية
وتابع: “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، تعني تنازل مصر عن مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، ومئات المليارات من الدولارات، والقضاء على الفرص المستقبلية للدولة المصرية في الاستفادة من ثرواتها في باقي المساحات”.
وأشار إلى أن “حديث النظام عن أن هذه الاتفاقيات تأتي اتساقا مع قواعد القانون الدولي للبحار، غير مقبول وغير منطقي، لأنه لا يجبر الدول على التفريط في حقوقها والتنازل عن ثرواتها”.
وأوضح البيان، أن السياسات الخارجية لنظام السيسي في منطقة البحر المتوسط، ترتبط في الجانب الأكبر منها بالمناكفات والمكايدات السياسية، وليس الدفاع عن حقوق مصر في هذه المنطقة الاستراتيجية.
كانت مصر قد وقعت الخميس الماضي، على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية اليوناني القاهرة.
وعلى الفور أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى “اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية” بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وأكد بيان للخارجية التركية، إنه “لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا”.
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.
وشدد البيان التركي على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2013، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.
يذكر أن مصر كانت قد وقعت على اتفاقا آخر لترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2013.
