مصر

 المفتي شوقي علام بعد أن صّدق على آلاف الأحكام: لدينا ضمانات للإعدام لا تتوافر في أي دولة

قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، الذي خرق الرئيس السيسي الدستور المصري، ليجدد له فى منصبه، إن فى مصر ضمانات لأحكام الإعدام لا توجد فى دولة أخرى.

وذلك رداً على المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام.

 المفتي شوقي علام

وصّدق شوقي علام مفتي الدم على آلاف أحكام الإعدام التي أسقط المئات منها النقض، قبل أن يتولى عبد الله عمر شواضة رئاسة محكمة النقض، ويصّدق على كل الأحكام المعيبة الصادرة بالإعدام لاحقاً.

وقال شوقي علام عبر قناة صدى البلد: إن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وجهوا له بعض الأسئلة قبل سنوات عن هذه القضية لدرجة أنه كتب أسئلة النواب في 4 ورقات كبيرة، ثلثا هذه الأسئلة عن قضية الإعدام، لافتا إلى أنه رد عليهم بأنه يجب تذكر لحظة الجريمة والقتل.

وأضاف : “بجريمة القتل وجد خلل في التوازن المجتمعي، ويعاد هذا التوازن بإحداث ما يمكن أن نطمئن به من خلال معرفة القاتل من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية عبر مراحل طويلة، وفي كل مرحلة يتم ذلك بأسلوب حرفي ومهني عالي المستوى”.

وتابع: “عندما نستقصي ونتتبع هذه المراحل القضائية نلاحظ أن هناك ضمانات قانونية لم تعهد في قانون يقر بعقوبة الإعدام، وإذا قارنا القانون المصري في إجراءاته الصارمة في خصوص قضية الإعدام وما بين القوانين التي دولة ما تقر عقوبة الإعدام سنجد أن الفارق شاسع للغاية” بحسب زعمه.

https://youtu.be/JCZ-rBpmQEU

ضمانات للإعدام 

وأضاف: “عندنا ضمانات قانونية للإعدام ليست موجودة عند حد، سواء ضمانات إجرائية، والرأي الاستشاري للمفتي، ثم الضمانات التحقيقية والتعامل مباشرة مع القضية في كل تفاصيلها، ولدينا احترافية كبيرة للغاية في أننا نطمئن من خلال هؤلاء بأن فلان الفلاني هو الذي قتل فلان الفلاني”.

الدولة الوطنية

وأشار إلى أن الدين الإسلامي يحض على الدولة الوطنية التي تؤمن بالتعددية، وأن مصر دولة وطنية تؤمن بالتعددية والتنوع وتضع ميثاقا لأجل التعايش جميعا.

وكان مفتي الدم شوقي علام قد صدق على أحكام إعدام 628 شخصاً فى المنيا، أصدرها القاضي سعيد يوسف صبره في الجلسة الإجرائية الأولى قبل قراءة الاتهامات أو سماع الشهود، وهي الأحكام التي أسقطتها النقض، ولاحقاً تم إحالة القاضي للتقاعد، بسبب شكوك فى وجود خلل بقواه العقلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى