مصر

 المفتي يشيد بقرار السيسي التجديد له !! ويبرر تصديقه على الآلاف الإعدامات للمعارضين

أشاد مفتي مصر، شوقي علام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التمديد له فى منصبه، بالمخالفة للدستور.

دار الإفتاء

وتطلب تنفيذ القرار جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة.

وقالت المفتي أن القرار  “أعطى دار الإفتاء المزيد من الاستقلالية الإدارية ومرونة أكبر للقيام بدورها”.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج “آخر النهار”، أن القرار تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها !!

التمديد لشوقي علام

وكان الأزهر قد أرسل للسيسي 3 أسماء على اعتبار أنه سيختار من بينها المفتي الجديد لكنه فاجأ الجميع بالتمديد لـ شوقي علام وسحب الإختصاص من الأزهر، بالمخالفة للدستور.

واشتهر علام بانبطاحه أمام السيسي وتورطه في المستنقع السياسي عبر الفتاوى الشاذة التي يسمح بها النظام، وآلاف الإعدامات التي صّدق عليها، وتكوين جبهة مع وزير الأوقاف ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وقال مفتي مصر: إن الدار تستقبل يوميا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى.

التصديق على الآلاف الإعدامات

وعلق شوقي علام على اتهامات وجهت لدار الإفتاء بـ”أنها تلعب دورا سياسيا في أحكام الإعدام التي صدرت على أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” ومعارضي النظام.

وزعم أن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة ومن قبلها الشرطة !!

وأضاف :بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة..

وتابع :لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو قتل عمد فيكون الإعدام بمثابة القصاص ..

وثانيها أن تكون الجريمة حرابة يعني الإفساد في الأرض، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي الإعدام..

اختيار الإخوان له

وأضاف شوقي علام :الثالث هو تعزير المتهم، مثل قضايا الجاسوسية والتخابر، و يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبا .

واسقطت محكمة النقض – المسيسة – أكثر من 1500 قضية صّدق عليها المفتي شوقي علام.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي قد اختار شوقي علام لمنصب الإفتاء من بين 3 أسماء تم رفعها له، كما استقبله فى دار الإفتاء مراراً لكن المفتي صدق على إعدامه لاحقاً، قبل أن تبطله النقض بداعي فساد الاستدلال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى