حقوق الإنسانمصر

 المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان تدين استمرار حبس المحامي “محمد الباقر” 

أدانت “بيربل كوفلر” مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان، استمرار حبس المحامي الحقوقي “محمد الباقر”، مؤكدة أن المعاملة التي يتلقاها دليل على الظروف “الكارثية” التي يواجهها العديد من السجناء السياسيين في السجون المصرية.

وقالت كوفلر، في بيان الخميس: “خلال زيارتي مصر في عام 2019، التقيت بالباقر ووجدته محاميًا مثيرًا للإعجاب وملتزماً، يعمل بسلام وبتفان كبيرين من أجل حقوق مواطنيه”.

وأضافت كوفلر: “لا يجب معاقبة المحامين على عملهم المهم”.

ودعت المفوضة الألمانية السلطات المصرية إلى تحسين ظروف احتجاز المحامي الحقوقي، وتوفير سرير له، بالإضافة إلى منحه إمكانية قضاء فترات في الهواء الطلق “الحق في التريض”، والحصول على متعلقاته الشخصية مثل الكتب والملابس.

المحامي محمد الباقر

كان الباقر قد اعتقل يوم 29 سبتمبر 2019، من داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”.

وكشف أصدقاء محمد الباقر أنه قد تم إبلاغه أثناء وجوده بمقر نيابة أمن الدولة أنه صدر في حقه أمر بالضبط والإحضار، وقد تم القبض عليه داخل المقر وبدأت السلطات التحقيق معه.

وقامت النيابة بضم الباقر لقضية علاء عبد الفتاح رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت لهم اتهامات بـ “الانتماء إلى جماعة إرھابیة، وتمویلها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة”.

كانت أسرة الباقر قد طالبت نقله على الفور من سجن طرة شدید الحراسة 2 إلى مكان احتجاز آخر ذي ظروف معیشیة أكثر إنسانية، أو تحسین ظروف الاحتجاز والسماح له بالتریض والقراءة، والحصول على ملابس شتویه خارجیة، ومرتبة، ووسادة للنوم، ومنحه الحق بزيارة كاملة، وإجراء فحوصات طبية كاملة، وشراء طعام من مقصف السجن.

كما ناشدت السلطات المصرية بمنحه ومحاميه خصوصية الزیارة التي ینص عليھا القانون لمدة ساعة واحدة، وكذا إمكانية الوصول إلى ملف القضية لیتمكنوا من دراسة الاتهامات والرد علیھا.

وطالبوا أيضاً بفتح تحقیق في التعذیب والمعاملة السيئة التي تعرض لھا عند دخوله السجن، وھو ما أوضحه للنیابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى