أصدرت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه أن “تدوير القضايا” هي أحدث طرق النظام المصري في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والصحفيين.
وقالت المفوضية في البيان الذي نشرته في صفحتها على الفيسبوك: “كما عودتنا السلطة، لا تتأخر عن أي فعل من شأنه قمع المعارضة السلمية، سواء بالحبس أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو التشهير، طالما كنت صاحب رأي مختلف، فأنت عرضة للاستهداف طوال الوقت”.
وتابع البيان: “وربما كان “تدوير القضايا”، هو أحدث أدوات السلطة الحالية لممارسة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والصحفيين“.
وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها قررت إلقاء الضوء على معتقلين سياسيين الذين تعرضوا لأداة “تدوير القضايا” على يد الأمن الوطني.
وأضاف البيان: “كان الملاحظ أن تدوير القضايا يقوم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة”.
“أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، أيضا بنفس الاتهامات دون تغيير تقريبا”.
وكشفت المفوضية أنها قررت الحديث عن عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، تعرضوا لهذا القمع، وقضوا من حياتهم سنوات في السجون دون أي اتهامات حقيقية، فقط لمعارضتهم السلطة الحالية.
وطالبت رواد مواقع التواصل بالمشركة، قائلة: “شاركونا في الكتابة عن المعتقلين الذين يتعرضون لهذا النوع من القمع، وطالبوا معنا بالحرية لكل المعتقلين في قضايا سياسية، طالبوا معنا بالمزيد من الحرية في ظل سلطة تضيّق الحركة على الجميع”.
وعرضت المفوضية في صفحتها على الفيسبوك تباعًا، عدد من الحالات التى استخدم نظام الأمني المصري “تدوير القضايا” ضدهم، كان منهم:
– نائب رئيس حزب مصر القوية “محمد القصاص”
– القيادي السابق بحزب الدستور، وأحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير “شادي الغزالي حرب”.
– الشاب “إسلام الرفاعي” الشهير بـ”خرم”.
