المفوضية المصرية تعلن أن موجة اعتقالات طالت أكثر من 606 متظاهرا سلميا
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، اليوم 24 سبتمبر 2019، أن الأمن المصري اعتقل تعسفياُ أكثر من 606 متظاهرا سلميا بالإضافة إلى 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم
.
وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين في عدة محافظات على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد مساء الجمعة 20 سبتمبر 2019، وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين.
وحملت الحكومة المصرية المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، كما أكدت على حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.
وجاء ذلك على خلفية عدد من التظاهرات اندلعت في عدة محافظات في مصر مساء يوم الجمعة، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. جراء دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوا المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام.
وتابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل الرئيس الحالي في 14 محافظة، شهدت اعتقال تعسفي لـ 308 مواطن في القاهرة، 23 في الإسكندرية، 20 الغربية، 17 السويس، 10 الدقهلية، القليوبية 5، دمياط 4، الشرقية 3، مرسى مطروح 2، ومواطن واحد في كل من البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط، وبني سويف.
وأخيراً، 237 مواطن غير معلوم بياناتهم، إضافة إلى 37 مواطن رفضت أسرهم الحديث عنهم.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أقامت غرفة طوارئ لمتابعة الأحداث وتقديم الدعم القانوني للمواطنين، وقد تلقت بلاغات بوقائع الاعتقال وبيانات المعتقلين، وعلى أثرها قام محامو المفوضية بالتحرك ومتابعة المبلغ عنهم في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة المختلفة وجاري حاليا متابعة حالة المعتقلين والإجراءات القانونية المناسبة، وخصصت رقم طوارئ في حالة تعرض أي شخص للاعتقال، أو لطلب المساعدة القانونية والإبلاغ عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان. وسوف تقوم المفوضية بنشر تحديث بأسماء حالات الاعتقال وآخر التطورات والبلاغات فور تلقيها.
ونؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إيفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها الدستورية والقانونية في إطار حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي. وتشدد على أنه لا يجوز للسلطات الأمنية تقييد حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبهم وأراءهم، كما لا يجوز إلقاء القبض عليهم أو إساءة معاملتهم لمجرد ممارستهم لهذه الحقوق المحمية بموجب المواد 65 و73 و52 و55 من الدستور المصري، وبموجب المواد 9 (1) و10 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
