مصر

الموافقة على قانون يفصل المنتمين للإخوان: وكاتب صحفي يشبهه بالنازية

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أمس الأحد، من حيث المبدأ، على تعديل قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي” رقم 10 لسنة 1972، المقدم من أمين سر اللجنة علي بدر وأكثر من 60 نائباً، ويهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.

قانون يفصل المنتمين للإخوان

وزعم بدر إن تعديل القانون، الذي يفصل المنتمين للإخوان، جاء متوافقاً مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، في ضوء مكافحة الدولة لخطر الإرهاب، مستطرداً أن “التعديل تضمن بعض الضمانات، ومنها حق الموظف في العودة إلى عمله مرة أخرى في حالة سقوط اسمه من الإدراج في قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية”.
وزعم بدر تقدمه بتعديل القانون إلى طلب بعض الوزراء إصداره، وعلى رأسهم وزير النقل كامل الوزير، قائلاً “بعض الوزراء أيديهم مغلولة في اتخاذ إجراءات فصل الموظفين من الجهاز الإداري من أصحاب الأفكار المتطرفة أو الإرهابية”.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل قد حاول الالتفاف على فشله فى إدارة النقل وكثرة حوادث القطارات إلى الزعم بوقوف موظفين من الإخوان ورائها، لكن ذلك الإدعاء لم يوقف الحوادث.
مصطفى بكري يحذر
فيما حذر عضو اللجنة مصطفى بكري من ملاحقة التعديل شبهة عدم الدستورية، مشدداً على ضرورة إصدار قرار الفصل من لجنة قضائية، وليس من لجنة إدارية يطعن على قراراتها للعودة إلى العمل مجدداً.
وذلك رغبة من بكري في أن يصبح الفصل نهائياً، ولا يخضع للطعن.

وزعم ممثل وزارة العدل سيد شعراوي أن تعديل القانون حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهدامة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادي أو التظلم أمام القضاء الإداري، مضيفاً “لا يجب النظر إلى التعديل كمادة واحدة، ولكن في صورة أشمل بموجب القوانين والنصوص الدستورية المنظمة”.

قوانين نورمبرج النازية

ووصف الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ ، فى 15 مايو الماضي، القوانين التي بدأ الإعداد لها لتأصيل الأزمات المجتمعية، بقوانين نورمبرج النازية.
وأضاف أنه في محاولة لاستنساخ تجارب الماضي السوداء، وبدعوى قلقه على مؤسسات الدولة المصرية، أعلن النائب السكندري التابع لحزب مستقبل وطن، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون للبرلمان يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة، الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها.
يتعارض مع الدستور
ويتعارض التعديل مع أحكام المادة 53 من الدستور المصري، التي نصت على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”، وكذلك مع المادة 65 التي نصت على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى