مصر

النائب العام: أوضاع سجن طرة ملائمة صحيا ورياضيًا وغذائيًا

أعلن النائب العام اليوم الأربعاء، سلامة سجن طرة وملائمته للمحبوسين، وذلك وفق تقرير لجنة التفتيش التي جرى تشكيلها للوقوف على الحالة المعيشية داخل السجن.

وكلف النائب العام فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال أمس الثلاثاء، برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة، وذلك للتفتيش عليها.

وتبعاً للبيان التقى الفريق خمسة وثلاثين محبوسا على ذمة قضايا مختلفة، واستمع الوفد إلى المحبوسين للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن، وكشف عن ملاءمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، بحسب التقرير.

وزعم الفريق المكلف جاهزية مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، وجودة الأطعمة التي تقدم للمساجين وتنوعها، وجاهزية مستشفى السجن وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها لاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة، كل ظروف السجن ملائمة لسجناء مجمع سجون طرة، بحسب النيابة العامة.

كان المئات قد قتلوا داخل السجون منذ 3/7 بسبب نقص الرعايه الصحية ، فيما يعاني سجناء العقرب من توقف الزياره من أكثر من سنتين ، واغلاق كانتين السجن والغاء فتلاات التريض .

كما حضر الفريق جانبا من درس ديني من موفد من الأزهر الشريف ألقاه بمكتبة من مكتبات تلك السجون على مجموعة من المحبوسين فيها، وفقا لتقرير اللجنة.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طلب استئناف برنامج زيارات السجون ومراكز الاحتجاز، خلال الفترة المقبلة، عقب التنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس: “إنه تواصل مع وزارة الداخلية لاستكمال برنامج زيارة السجون وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات، للوقوف على الأوضاع الصحية والمعيشية للسجناء“.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن استئناف برنامج زيارات السجون يأتي في سياق الشكاوى التي يتلقاها المجلس، وبعض الادعاءات التي تصدر من الخارج حول أوضاع السجون في مصر، بحسب تعبيره.

كما يأتي البيان عن أوضاع سجن طرة في الوقت الذي تواجه فيه مصر انتقادات حقوقية بشأن أوضاع السجون، إذ أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرا، في أكتوبر من العام الماضي، بعد زيارته لعدد من السجون، وأفاد بالآتي:

تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.

وتطرق بيان النيابة العامة إلى استمرارها في إجراءات التحقيق في وقائع تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه بعد استماع محققي النيابة إلى دفاع المتهمين وتمحيص أدلة الإثبات انتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها.

واضاف: كما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها، موضحًا أن النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين الذين أثبتوا تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر .

والتماسًا لـ«الرأفه» بحسب البيان أمر النائب العام بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين (ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية).

وكان النائب العام قد أقدر عدد المقبوض عليهم بألف شخص من المشاركين في التظاهرات، فيما قدرت منظمات حقوقية عددهم بين أربعة آلاف وثمانية آلاف شخص .

تاتي زيارة النيابة العامة بعد أن طالبت لجنة حقوقية تابعة للامم المتحدة باخلاء سبيل د/ عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون السياسية ونجله جهاد والمعتقلين بالسجون المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن “إسلاميا مصريا وابنه محتجزان بشكل غير قانوني منذ 2013 في إطار اضطهاد سياسي لمساعدين سابقين للرئيس الراحل محمد مرسي، ويجب الإفراج عنهما على الفور وتعويضهما”.

ونشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي ما توصلت إليه الأسبوع الماضي بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد مساعدي مرسي وابنه جهاد. وقالت اللجنة إن السلطات المصرية لم ترد على تساؤلات مجموعة العمل.

وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة في القاهرة كانت قد ألغت حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس على عصام وجهاد في 2016. وبعد إعادة المحاكمة هذا العام تمت تبرئتهما في سبتمبر الماضي، لكن عصام حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانضمامه لجماعة محظورة في حين وجهت الاتهامات نفسها على الفور لجهاد وما زال محبوسا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى