قرر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، غلق كافة التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” مستبعداً اتهام 4 من ضباط الأمن الوطني بقتله وتعذيبه، ومتهماً “أطرافاً معادية”، بقتله لإلصاق التهمة بالأمن.
بيان النائب العام
وقال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، في بيان مطول، إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده”.
وبحسب البيان، فقد تم “استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين”.
وكان مدعون إيطاليون قد اتهموا في 10 ديسمبر الجاري، أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية باختطاف وتعذيب وقتل “جوليو ريجيني”.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة نشرت في 15 ديسمبر الجاري إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني سيكشف حقائق “صادمة” على الأرجح.
وزعم بيان النائب العام، أن سلطات التحقيق الإيطالية “ربطت بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه”.
وتابع البيان: “طرحت سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن النيابة العامة المصرية دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة”.
أطراف معادية
وزعم النائب العام، إنّ “سلوك ريجيني وتحركاته “غير المألوفة”، لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، ما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجنيّ عليه، متخيراً يوم 25/1/2016 لارتكاب جرمه فيه، لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية”.
وادعى البيان، أن “مجهولاً خطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيّاً ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، بالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد، قتل المجني عليه وألقى جثمانه في موقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه”.
كما تحدث البيان عن وجود “أطراف معادية”، تسعى للوقيعة بين البلدين التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة.
وانتهى بيان “النيابة العامة” إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
مقتل ريجيني
والإيطالي ريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير 2016.
وفي 30 نوفمبر الماضي، أعلنت “نيابة الجمهورية بروما”، الاشتباه بمسؤولية 4 ضباط كبار في الأمن المصري بالإضافة إلى فرد شرطة، عن مقتل الطالب الإيطالي.
وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.
وفي 18 ديسمبر الجاري، طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، على خلفية قضية مقتل ريجيني.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر، لقد “حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.
كما غرد نواب بالبرلمان الأوروبي، باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين المعتقلين بمصر.
