الناشط أحمد دومة يبدأ إضرابا عن الطعام في محبسه

أعلنت أسرة الناشط “أحمد دومة”، أنه بدأ إضرابا عن الطعام في محبسه منذ الأحد الماضي، وطالب النيابة بالتحقيق في أسباب الإضراب، كما أرسل مذكرة لمأمور السجن يخطره بإضرابه.

إضراب أحمد دومة

ودومة مسجون في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 8 سنوات، كما يمنع دخول عكاز سبق أن طلبه ليمشي عليه لأنه غير قادر على التريض بسبب إصابته بتآكل حاد في ركبته يستلزم جراحة تغيير مفصل، كما أنه ممنوع من الحصول على أدوية مضادات الاكتئاب ومذيبات الجلطات منذ حوالي عام.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” نيابةً عن “دومة” طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته إلى جلسة 17 إبريل، لطلب الدفاع تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصم جديد، هو معهد البحوث والدراسات العربية، لاشتراطه نسبة حضور للمحاضرات والامتحانات، وموافقة كتابية من قطاع مصلحة السجون، والتي امتنعت عن الموافقة من دون إبداء أسباب.

يذكر أن أسرة “أحمد دومة”، كانت قد كشف إن محاميه تقدم ببلاغ للنائب العام، طالبه التحقيق في واقعة تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل نقيب بسجن عنبر الزراعة بمنطقة سجون طره.

وأشارت الاسرة، إلى أن أحمد طالبهم بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أحد ضباط سجن عنبر الزراعة لتعديه عليه.

وطالبت أسرة أحمد دومة النيابة العامة وادارة التفتيش بوزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة وسؤال الضابط المعتدي وضابط الترحيل ورئيس ومأمور سجن عنبر الزراعة وتفريغ كاميرات المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمان وسلامة أحمد داخل محبسه.

كما طالبت وزارة الداخلية بتمكين دومة من حقوقه الاساسية طبقا للقانون ولائحة السجون.

أحمد دومة

وأحمد دومة من مواليد 11 سبتمبر 1985 في محافظة البحيرة .

وبرز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط و مدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.

وفي عام 2009 تم اعتقاله أثناء عودته من قطاع غزة التي عبرها، للتضامن مع القطاع، بعد العدوان الإسرائيلي عليه.

وفي يناير 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.

ورغم أنه كان من أشد المؤيدين للإنقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، فى حينها، اعتقل في ديسمبر عام 2013 ، مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.