نشر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، تقريره الشهري حول الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال شهر فبراير.
انتهاكات شهر فبراير
ووثق المركز وقوع 4 حالات وفاة و43 حالة إخفاء قسري، و9 حالات قتل لمواطنين، و3 حالات تعذيب فردي، وذلك خلال شهر فبراير فقط.
كما رصد التقرير، وقوع 78 حالة تكدير فردي، وحالة تكدير جماعي واحدة، و14 واقعة عنف من الدولة، فضلًا عن 18 حالة إهمال طبي متعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في حين ظهر 116 مواطنًا بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة.
ويجمع “مركز النديم” أخبارًا نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها يوثق حالات الانتهاك ضد المصريين، من قتل وتعذيب وتكدير، وإهمال طبي، واختفاء قسري.
انتهاكات يناير
وكان المركز قد رصد في يناير الماضي، وقوع 3 وفيات و19 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز الرسمية، فضلًا عن 5 حالات تعذيب، و46 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و56 حالة إخفاء قسري، و7 حالات عنف من الدولة.
وفي تقريره السنوي لعام 2021، رصد “مركز النديم”، 1530 حالة انتهاك مختلفة، من بينها 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.
الانتهاكات في مقار الاحتجاز
وتفتقد السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض.
كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وكانت المنظمات الحقوقية المصرية طالبت بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال موت أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.
فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات السجناء في الحالات الطارئة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية.
ودعت المنظمات الحقوقية المصرية، إلى تخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
