مصر

النقض تؤيد إعدام 7 معتقلين والمشدد لـ 18 آخرين في قضية ميكروباص حلوان

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن المتهمين المزعومين باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ميكروباص حلوان”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والمشدد.

وبات الحكم نهائياً.

النقض تؤيد إعدام 7 معتقلين

وقضت النقض، بتأييد الأحكام بالإعدام شنقاً، لـ 7 متهمين، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدّد 15 سنة، 15 متهمًا بالسجن المشدّد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين.

تضمن أمر الإحالة، الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، اتهام 32 شخصاً، خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة بالتهم المزعومة التالية:

الإنضمام إلى جماعة محظورة، تحرض على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

كما أمد كل من: المتهمين الـ4 والـ و23 والـ24 وآخرين جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

خلية ميكروباص حلوان

وكانت جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “محمد سعيد الشربينى”، قاضي الإعدامات الشهير، قد حكم فى نوفمبر 2019، بالإعدام لـ7 أشخاص في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ميكروباص حلوان”.

وكانت المحكمة قد أرسلت أوراق الـ 7 معتقلين، للمفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

وهم كلاً من : محمود محمد عبد التواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل اسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد، المتهمين فى قضية خلية ميكروباص حلوان المزعومة.

دوائر غير قانونية 

وكانت 6 منظمات حقوقية، قد أصدرت بيان لها في أكتوبر2019 قالت فيه: ” إنه منذ الانقلاب العسكري 2013، أصدرت السلطات المصرية نحو 1500 حكمًا بالإعدام، في محاكمات مسيسة ومخالفة للقانون، وفي ظل تعرض المعتقلين للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب”.

وأشار البيان، أن أحكام الإعدام التي باتت نهائية تجاوزت الـ 86  حكمًا بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والتقاضي، وأن جميعها أحكام جائرة مسيسة بحق معارضين؛ وتشهد هذه المحاكمات عوار قانوني وأدلة وهمية وإخفاء قسري وتعذيب قال المعتقلون إنهم تعرضوا له لانتزاع اعترافات منهم بجرائم لم يرتكبوها.

وكشفت البيان أن هذه الأحكام بالإعدام صدرت من دوائر غير قانونية فيما يسمى ، دوائر الإرهاب ومحاكم عسكرية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى