مصر

النقض تؤيد طلب علاء وجمال مبارك رد المحكمة في “التلاعب بالبورصة”

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمتهم في قضية المعروفة إعلاميًا بـ “التلاعب بالبورصة”.

كانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر القضية، كما قضت بتغيير الدائرة الجنائية التي تنظر القضية.

وفي وقت سابق حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في قضية التلاعب بالبورصة، لجلسة 22 فبراير للنطق للحكم.

كانت جنايات القاهرة قد قضت في 20 سبتمبر 2018، قبول تظلم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما.

واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

كما اتهمتهم بالاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2012، عندما أحال النائب العام ، نجلي مبارك ورجال أعمال آخرين إلى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة.

وتضمنت الاتهامات الحصول على عمولات من بيع شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والشراكة الإجبارية في بعض الشركات.

وبلغت قيمة الأموال التي حصل عليها المتهمون وفق عريضة الدعوى نحو مليارين و51 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وفي يونيو 2013 قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، مما سمح لعلاء وجمال مبارك بنيل الحرية المؤقتة بعد انقضاء مدة عقوبتهما في قضية أخرى هي قضية القصور الرئاسية.

وحكم على مبارك ونجليه في مايو 2015 بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بالاستيلاء على ملايين من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، وغطت مدة الحبس الاحتياطي فترة العقوبة.

وبحسب ملف القضية، بدأت عملية التلاعب بالبورصة عام 2005، حين تم تسريب معلومة لرجال أعمال عن اعتزام الحكومة المصرية إبان حكم مبارك، بيع البنك الوطني للتنمية.

وأدى تسريب تلك المعلومات إلى قيام شركة “إي أف جي هيرمس” وشركة النعيم القابضة بشراء سبعة ملايين سهم لكل منهما من أسهم البنك الوطني، في الفترة بين مارس ويونيو 2006  .

وبذلك تمكن الرئيس التنفيذي لهيرمس ياسر الملواني، والعضو المنتدب للنعيم القابضة أحمد نعيم، وهما متورطان في القضية، من الحصول على مقعدين في مجلس إدارة البنك.

وارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيها في مارس 2006، إلى 35 جنيها بنهاية العام نفسه.

وقامت شركات أخرى بشراء أسهم البنك أيضا في عام 2007، وأغلبها شركات وأفراد مقربون من صنع القرار في مصر وقتها.

وحين تم طرح البنك للبيع في البورصة في نوفمبر 2007، كان سعر السهم قد وصل إلى 77 جنيها، لكن الحكومة وافقت على إتمام البيع لبنك خليجي بقيمة 11 جنيها للسهم وبإجمالي مبلغ 300 مليون جنيه، ما يعادل 16.7 مليون دولار.

واتهم علاء وجمال مبارك مع رجال أعمال آخرين بالاشتراك في عملية بيع الأسهم، أولا ثم إتمام صفقة البيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى