مصر

النقض تخفف أحكامًا بالإعدام بحق 6 متهمين في “كمين الخصوص”

أصدرت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، حكمًا نهائيًا بقبول طعن 6 مدانين، وتخفيف عقوبتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، ومن المؤبد إلى 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بالهجوم على “كمين الخصوص”.

وقضت المحكمة أيضًا بقبول طعن النيابة العامة وتغليظ عقوبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة بدلاً من 3 سنوات، وتأييد حكم الجنايات فيما عدا ذلك.

وتضم قائمة المتهمين كلاًّ من: إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقي سمير شوقي، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بمعاقبة المتهمين بالقضية بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن 3 سنوات.

وأسندت النيابة لأحد المتهمين في 2016 أنه أسس وأنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

وأن “هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن قيامهم بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة”.

وأن المتهمين من الأول إلى الخامس، والتاسع والحادي عشر والثاني عشر، أمدّوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية.

وارتكب المتهمون جميعًا، بحسب النيابة، جناية اغتيال مصطفى محمد أمين (رقيب شرطة) عمدًا خلال تواجده في كمين شرطة الخصوص، إذ تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال ضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

وفي27 يونيو 2018 قررت المحكمة إحالة 6 للمفتي.
كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، وبالسجن 3 سنوات ضد متهمين اثنين.

وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المسندة إليهم، وطلب الدفاع إخلاء سبيلهم.

وشعبان الشامي هو أحد كبار قضاة الإعدام في عهد السيسي، حيث أصدر أحكامًا بالإعدام تجاوزت 160 حكمًا بحق معارضيه، منهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فيما قرر إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية “الكسب غير المشروع”، ورفض طعن النيابة على الحكم.

كما ضمت قائمة الذين حكم عليهم بالإعدام في قضية التخابر أشخاصًا ماتوا بالفعل أو اعتقلوا منذ سنوات سابقة على ثورة يناير، منهم عضو “حركة الجهاد الإسلامي” حسام الصانع، استشهد عام 2008.
بالإضافة إلى الأسير “حسن سلامة” المعتقل لدى اسرائيل منذ 20 عامًا.

فيما شارك مفتي الجمهورية شوقي علام بالتصديق على كل أحكام قضايا الإعدام، والتي ألغت محكمة النقض عددًا كبيرًا منها فيما بعد بدعوى أنها تحتاج للتصحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى