قضت محكمة النقض، أمس السبت، بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية الدكتور المعتقل “عبدالمنعم أبو الفتوح”، ونجله و6 آخرين، وإعادة النظر في قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وأخرين، على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وقال محامي “أحمد حشمت”، محامي “أبو الفتوح”، في صفحته الشخصية على الفيسبوك: “النقض تستجيب لدفوعنا ودفاعنا، وتلغى قرار إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب”.
وكشف حشمت، أن مذكرة الطعن، قد بُنيت على أسباب وهي:
١) عدم دستورية المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المعدل.
٢) القصور في البيان والتسبيب: لعدم استناد القرار الطعين إلى أدلة متساندة، وعدم صلاحية القرائن المقدمة كدليل يقيني جازم لا يقبل الشك فيه.
٣) القصور في البيان: لعدم بيان مضمون الأدلة المستند إليها ولتسطير الأسباب وإفراغها في عبارات عامة معماه.
٤) الخطأ في الإسناد والتكييف: بأن قطع بانتماء الطاعن إلى تنظيم الإخوان دون أن يكون لذلك سند بالأوراق وغموض الحكم وتخاذله.
٥) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله: لمخالفة القرار الطعين لقواعد وأصول الإثبات الجنائي.
٦) بطلان إجراءات صدور القرار الطعين وانعدامه لعدم مراعاة أحكام القانون.
٧) الإخلال بحق الدفاع: لصدور القرار في غيبة الطاعن دون إعلانه أو تكليفه بالحضور.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد اعتقلت “أبو الفتوح” في فبراير 2018 عقب عودته من لندن بعد أن أجرى مقابلة تلفزيونية مع قناة “الجزيرة، طالب فيها النظام المصري بفتح المجال أمام المعارضة للمشاركة السياسية.
وهاجم أبو الفتوح بشدة السياسات الداخلية والخارجية للنظام، واتهمته السلطة بـ “قيادة تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام”.
