وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، الاثنين، على زيادة بدل “مخاطر المهن الطبية”، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وعدلت لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب، مسمى البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح “بدل مخاطر المهن الطبية” بدلا من “بدل مخاطر العدوى”.
نصوص القانون
وينص مشروع القانون على إلغاء “بدل المهن الطبية”، والذي وجه عبد الفتاح السيسي بزيادته بنسبة 75 %، ضمن بنود الموازنة الجديدة للدولة، وذلك من 400 جنيه إلى 700 جنيه للحد الأدنى، ومن 700 جنيه إلى 1225 جنيه للحد الأقصى، واستبداله بمسمى “بدل مخاطر العدوى” البالغ 19 جنيهًا حاليًا، ليرتفع الأخير إلى 1225 جنيهًا بحد أقصى، في تحايل صريح على الزيادة المقررة للأطباء.
وينص كذلك على مد الخدمة بعد سن المعاش لأعضاء المهن الطبية بقرار من وزير الصحة أو وزير التعليم العالي، لمدة عامين إضافيين بعد سن التقاعد (60 سنة).
كما ينص على السماح بالتعاقد مع الأطباء المحالين إلى التقاعد حتى 65 سنة، في ضوء ما كشفه الواقع من نقص شديد في أعداد الأطباء خلال مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.
وسيتم أيضًا بموجب القانون إنشاء صندوق يسمى “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية”، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة، التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
كان اجتماع لجنة الصحة قد شهد رفض وزارة المالية مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو اللجنة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشريين والصيادلة.
واعترض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتمت إضافة زيادة 75 % على كل فئة.
يذكر أن أطباء مصر كانوا قد حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015، يقضي بإلزام وزارة الصحة والسكان بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء شهريًا من 19 جنيهًا فقط، ليصبح ألف جنيه لجميع الأطباء.
غير أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتها وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة.
