مصر

النيابة العامة : لا يوجد أي معتقل سياسي فى مصر.. والحبس الاحتياطي ليس عقوبة

قال هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام: إن تثبيت أركان الدولة، أحد أطر حماية حقوق الإنسان، وإن كل التطورات والآليات لا تغني عن كيان الدولة الوطنية لحمايتها.

جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة “دولة القانون” ، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف جورجي: “إنه لا يوجد في مصر معتقلون سياسيون، ولا يوجد في مصر معتقل واحد سياسي أو رأي، وإنما هناك قضايا منظورة”. بحسب قوله.

ولفت إلى أن دولة القانون لا تقتصر على مبدأ الشرعية، وإنما تمتد لفكرة سيادة القانون، وهي خضوع السلطات الثلاثة في الدولة للقانون، ودساتير مصر جميعها أكدت على مبدأ سيادة القانون.

الحبس الاحتياطي ليس عقوبة

وبالإضافة لقوله أنه لا يوجد أي معتقل سياسي فى مصر، زعم جورجي أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وإنما إجراء اتخذته النيابة له مبرراته، وله حد أقصى ينظمه القانون، فضلا عن بدائل الحبس الاحتياطي، وهي معمول بها، والحبس الاحتياطي يمكن التظلم منه..

وأشار رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إلى أن الدولة المصرية تواجه الإرهاب الذي يريد أن ينال من كيان الدولة، ويحاول اختراق الأفراد واستدراجهم، ودور دولة القانون التصدي للكيانات الإرهابية بحسب قوله.

يذكر أن النيابة فى مصر أصدرت مئات الآلاف من قرارات الحبس الاحتياطي، التي طالت النساء والأطفال والشيوخ الطاعنين فى السن .
كما استأنفت على الآلاف من قرارات الإفراج بالمخالفة للقانون.
ومؤخراً زعمت النيابة العامة أنه تم القبض على 1000 شخص فى تظاهرات 25 سبتمبر، فيما تجاوزت أرقام الإفراج المعلنة حتى الآن مايقارب 2000 شخص، بينما يظل أكثر من 5000 شخص رهن الحبس على ذمة تلك الأحداث.
فى المقابل تحدثت منظمات حقوق الإنسان عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل فى مصر أغلبهم رهن الحبس الإحتياطي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى