مصر

النيابة تبحث عن فيديو “فتاة الفيرمونت”.. وتطلب مساعدة المواطنين وتتعَهد بحمايتهم

 

طالبت النيابة العامة، من المواطنين الذين لديهم مقاطع الفيديو المصورة، لفتاة “قضية الفيرمونت”، بتقديمها إلى النيابة للأهمية، متعهدة بحمايتهم من أي ضغوط.

ودعت النيابة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، كافة المواطنين إلى المبادرة بتقديم مقطع فيديو واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت نايل سيتي”، إلى النيابة العامة، إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

حماية الشهود

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن ‏مشاهدة الكثيرين، مقطعًا لتصوير واقعة اغتصاب فتاة “فندق الفيرمونت” خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها، تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.

وإزاء هذه المخاوف، لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خشية البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة”.

بيان النيابة

وتابع بيان النيابة: “أنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة”.

وأكدت النيابة العامة، على “ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون”.

يذكر أن التحقيقات الأولية في القضية كانت تدور حول واقعة “اغتصاب” إحدى الفتيات جماعياً من قبل عدد من الشبان في فندق “فيرمونت نايل سيتي”، ثم حولت النيابة، مسار القضية من اغتصاب إلى شبكة للشذوذ يقف وراءها أبناء رجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة مصرية.

وتحدثت النيابة العامة، في بيان لها في بداية نظر القضية، عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها، الأولى تخص واقعة الاغتصاب، والثانية كشفتها النيابة في بيان يوم 27 أغسطس 2020، بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

المماطلة في تحقيق العدالة

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،قد انتقدت  في بيان لها 9 فبراير الجاري، ما أسمته “المماطلة في إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل، في قضية اغتصاب فتاة فندق الفيرمونت.

وقالت المنظمة في البيان: “ستة أشهر مرت على إعلان امرأة عن قيام رجال باغتصابها جماعيا في فندق “فيرمونت” بالقاهرة في 2014، ولم تحقق السلطات المصرية بعد كما يجب مع المشتبه بهم”.

وطالبت رايتس ووتش، النيابة العامة إسقاط جميع التهم والتحقيقات المنتهِكة ضد الشهود في قضية فيرمونت فورا.

كما دعت السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع، وشفاف، وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا محبوسين احتياطيا.

قضية الفيرمونت

كان النائب العام حمادة الصاوي قد أمر بالتحقيق في شكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا عام 2014 في فندق “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة، بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي.

وأجرت النيابة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

يذكر أنه أثناء التحقيق في قضية “فتاة الفيرمونت” الأساسية، واتهام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة جماعيا، تحركت قضية موازية من النيابة العامة (في محاولة للتغطية على الجريمة الاساسية المتهم فيها أبناء شخصيات ذات نفوذ بالدولة).

اتهمت النيابة

واتهمت النيابة، عدد من شهود القضية الأولى ومن بينهم منظم الحفلات “أحمد الجنزوري” الذي يُعرف بميوله المثلية، بإقامة حفلات جنس جماعي، وهي القضية التي تقرر فيها حبس نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهي العمروسي، و الشاب سيف الدين أحمد، على ذمتها.

يذكر أن القضية تضم عدد من أبناء المشاهير والدبلوماسيين ورجال الأعمال، منهم نجلي المدرب حلمي طولان، ومحمد فريد خميس صاحب شركة النساجون الشرقيون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى