“المرصد العربي” يستنكر الهيمنة الأمنية على الدراما المصرية ويذكر بالصحفيين في السجون
تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن خطوة الإفراج عن 8 صحفيين هي “خطوة محدودة لتصفية موقف الصحفيين المحبوسين والذين لايزال يتبقى منهم نحو 70 في السجون المصرية”.
وأوضح بيان المرصد، أن هناك 70 صحفيا ومصورا، يقضي بعضهم أحكاما بالحبس تصل إلى المؤبد، بينما يقضي غالبيتهم حبسا احتياطيا على ذمة اتهامات ولم يتم إحالتهم إلى المحاكم.
وأضاف: “قضى غالبية هؤلاء الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون (سنتين) ولم يتم إخلاء سبيلهم، بل تم إعادة حبسهم باتهامات جديدة وليصبح الحبس الاحتياطي الذي هو مجرد إجراء احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى بدون حكم قضائي.
وأكد المرصد عبر تقاريره وبياناته، أن هؤلاء الصحفيين والمصورين المحبوسين لم يرتكبوا أية جرائم إرهابية، وكل جريمتهم هي العمل الصحفي أو ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم وهو الحق الذي كفله لهم الدستور والقوانين المصرية، بل أن الدستور المصري في المادة 71 يمنع تماما الحبس في قضايا النشر الصحفي، كما يمنع إغلاق الصحف.
تدوير الصحفيين
وأدان المرصد ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين على ذمة قضايا جديدة، مشيراً إلى تعرض عدد كبير من الصحفيين والمصورين لذلك رغم أنهم مرضى ويحتاجون لرعاية طبية.
ولفت بيان المرصد إلى حالة الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي ( جريدة الطريق) الذي أخلى سبيله من إحدى القضايا قبل عدة شهور، وبينما كان يستعد لمغادرة محبسه فوجئ بصدور حكم غيابي ضده بالحبس عشر سنوات من محكمة عسكرية أثناء حبسه.
بالإضافة إلى يحيى خلف الله رئيس تحرير شبكة يقين، المعتقل من 15 شهرا،( سبق اعتقاله مرتين في عامي 2014-2015 واضطر إلى إغلاق شبكته بسبب الملاحقة)، وأيضاً عبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد المعتقل من سبتمبر 2013، والذي تم إعادة حبسه منذ ذلك الوقت أكثر من مرة بتهم جديدة دون أن يغادر إلى بيته.
كما في حالة هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة والذي يكاد يفقد بصره حسب رواية أسرته، وزميله بالقناة ذاتها أيضا بهاء الدين نعمة الله، وأيضا الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة.
ومن بين السجناء أيضا بعض الصحفيات مثل علياء عواد (شبكة رصد) وشيماء سامي (الشبكة العربية) ودعاء خليفة (جريدة الدستور)، وإسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير).
الهيمنة الأمنية على الإعلام
ولفت البيان، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يأتي بينما توسع السلطات هيمنتها على وسائل الإعلام، حيث تمكنت مؤخرا من ضم قناة المحور( قناة خاصة يملكها رجل الأعمال حسن راتب) وصحيفة المصري اليوم (صحيفة يومية خاصة يملكها رجل الأعمال صلاح دياب) إلى الامبراطورية الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات المصرية تحت غطاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ( تضم العديد من القنوات الفضائية والإذاعية والصحف والمواقع الالكترونية وشركات الإنتاج الفني والسينمائي والإعلاني إلخ).
وتابع البيان: “تهدف السلطات من خلال هذه الهيمنة، ضمان نشر وتسويق روايتها الرسمية، وفي الوقت نفسه واصلت السلطات حجب المزيد من المواقع الالكترونية التي تجاوز عددها 500 موقع وخلال الأيام القليلة الماضية اضطر موقع مصر العربية وهو أحد المواقع الصحفية المعروفة إلى إنهاء عمله بعد حجبه من قبل السلطات داخل مصر منذ 3 أعوام”.
الهيمنة الأمنية على الدراما المصرية
وبحسب المرصد، امتدت الهيمنة الأمنية إلى مجال الدراما من خلال إحدى الشركات (سينرجي) التابعة لجهاز المخابرات المصرية.
وزاد بالقول: “إضافة إلى الهيمنة على الإنتاج الدرامي والذي ظهر بقوة خلال شهر رمضان الجاري فإن السلطات فرضت على جميع شركات الإنتاج الفني ومعها أيضا وسائل الإعلام المختلفة أكوادا ترفض إظهار رجال الجيش والشرطة في أي مظاهر سلبية”.
وأضاف البيان: “تسعى السلطات المصرية من خلال هيمنتها على سوق الدراما (انتاجاً وتوزيعاً) لفرض روايتها الرسمية للأحداث خاصة بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وتشويه صورة ثورة 25 يناير 2011 واعتبارها مجرد مؤامرة خارجية، رغم أن الدستور المصري الحالي يحترم هذه الثورة”.
وفي ختام البيان، جدد المرصد العربي لحرية الإعلام، مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن باقي الصحفيين المحبوسين.
كما طالب باحترام نصوص الدستور التي كفلت حرية الصحافة واستقلالها وتنوعها، مندداً باتساع الهيمنة الأمنية على وسائل الإعلام وصناعة الدراما، والاستمرار في حجب المواقع الالكترونية.
