مصر

الوزراء يوافق على قانون “وثيقة التأمين عند الطلاق”.. ويحدد فترة الخطبة وحق رد الهدايا

وافق مجلس الوزراء، على قانون جديد للأحوال الشخصية، يلزم الزوج أن يرفق بوثيقة الزواج أو الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين، فضلا عن وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال الانفصال دون رغبة منها.

وجاءت المادة (20) من مشروع القانون لتنص على: “يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصالها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب”.

وثيقة تأمين

كما يرفق “وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان”.

ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً من الوثيقة أو الإشهاد، ولذوى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصدر وزير العدل قراراً بتحديد شكل وبيانات الملحق.

ويشار إلى أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه.

ولأول مرة يتطرق إلى تنظيم فترة “الخطبة”، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا على النحو التالي : القسم الأول ” تنظيم أحكام الزواج وانتهائه”، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، آثار الزواج وأحكامه).

الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( آثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقة الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية).

أما القسم الثاني فيتعلق بـ”الولاية علي المال”، ويضم أربع أبواب هي (الولاية، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات). 

الخطبة

وتصدى مشروع القانون لفترة “الخطبة”، والتي عرفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، فضلا عن استحداث حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أى من الخطيبين.

فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا أتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، كما أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

حكم استرداد الهدايا

واستحدث المشروع حكم استرداد الهدايا وفقا للمذهب المالكي مفاده، إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر.

وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر؛ فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

كما أقر أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة ونحوه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى