مصر

حقوقيون: “انتهاكات جديدة في وادي النطرون 440 واعتداءات على الطلبة”

كشفت منظمة “الشهاب لحقوق الإنسان”، عن تفاصيل انتهاكات جديدة وقعت في سجن وادي النطرون 440 تضمنت اعتداءات على الطلبة بعد رجوعهم من الامتحانات.

سجن 440 وادي النطرون

وقالت المنظمة في بيان لها، أنه ورد إلىها تزايد الانتهاكات بحق الطلبة من معتقلي سجن وادي النطرون 440، حيث أجبرتهم إدارة السجن على دخول الإيراد الجنائي، وذلك بعد رجوعهم من الامتحانات في سجن طرة، كما حرمتهم من حقهم الإنساني في الطعام.

وأوضح الشهاب، أنه تم الاعتداء البدني واللفظي على الطلبة؛ ما خلّف إصابات شديدة، إضافةً إلى دخول بعضهم التأديب.
وبحسب الشهاب، فأحد المتضررين، الطالب “حاتم محمد إبرإهيم إبراهيم الصوفاني”، الذي أصيب بكدمات في جسده، وإصابات في وجهه، وكسر في الكتف، على يد رئيس المباحث “محمد عبدالمطلب” والمخبر “ياسر” بعاونة مُسَيَّر جنائي اسمه “هشام”.

وقال الشهاب أن رئيس المباحث أبقى الطالب “حاتم” لأيام في التأديب، ثم في الإيراد الجنائي حتى تختفي الإصابات كي يمنعه من الشكوى الرسمية وعمل محضر، مؤكدة أن اليوم هو العاشر لإضراب الطالب عن الطعام احتجاجا على ما تعرض له.

وتابع الشهاب في بيان: “ازداد عدد الانتهاكات وحدّتها في سجن وادي النطرون 440 في الفترة الأخيرة، ولوحظ ظهور رئيس المباحث”محمد عبدالمطلب” في كل انتهاكات السجن، ما يتطلب وقفه عند حده ومحاسبته، لما في ذلك من خطورة على المعتقلين قد تصل إلى حد إنهاء حياتهم جراء الانتهاكات أو الإهمال الممنهج.

وأدان مركز الشهاب، الانتهاكات بحق الطلبة، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، كما طالب بوقف الانتهاكات فورا ومحاسبة رئيس المباحث، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

الانتهاكات في السجون

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، قد وثقت في تقريرها السنوي، يناير الماضي، والذي جاء تحت عنوان “القتل بالأمر المباشر”، وفاة 79 معتقل داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر خلال عام 2020.

وسلط تقرير الشبكة، الضوء على ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، وأكد أنه “تحول مؤخرا إلى سياسة انتهجتها قوات الأمن المصرية، عبر ممارسات غير قانونية وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد”.

وأكد التقرير أن “السجون وأماكن الاحتجاز في مصر شهدت وفاة 79 مواطنا في عام 2020، وكان شهر يونيو هو الأكثر إيلاما، نظرا لتسجيل أكبر عدد من الوفيات والذي بلغ 13 مصريا، وذلك في ذروة نشاط فيروس كورونا ومع ظروف التكدس وعدم توافر وسائل الحماية”.

وطالبت”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بـ”تطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون، وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن”.

كما دعت إلى “التوقف عن ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز المختلفة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى