اقتصاد

انخفاض دعم الوقود خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 69%

صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري “طارق الملا”، الأحد، عن انخفاض نسبة دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 69% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وقال الملا في حديث لوكالة “رويترز”، للأنباء، أن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة، ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.

كانت التقديرات تشير إلى أن دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 يبلغ نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.

ولم يعلن الملا، عن مصير الوفر المالي الذي سيتحقق في الموازنة العامة للدولة بسبب تهاوي تكلفة دعم الحكومة المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وغيرها.

كان دعم المواد البترولية والكهرباء انخفض في موازنة العام المالي الحالي عن العام الماضي بمقدار 36.1 و12 مليار جنيه على الترتيب نتيجة لاتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني زيادة الأسعار إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

ورفعتِ الحكومة المصرية، أسعار الوقود عدة مرات، واعتمدت آلية التسعير التلقائي للبنزين، ورفع أسعار الكهرباء، وأسعار غاز المنازل، ورفعت أسعار المواصلات، و سعر أنبوبة البوتاجاز وغيرها.

وأدت هذه الإجراءات التقشفية إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في مصر، حيث يقبع ثلث المصريين تحت خط الفقر، بإضافة ما يزيد على 5 ملايين مواطن خلال 3 سنوات فقط.

كانت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في يوليو 2019 قد أكد أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 32.5% بعد أن كانت 28% في آخر تقرير لها في 2015.

فيما قال البنك الدولي أن 60% من الشعب المصري باتوا عند خط الفقر بالفعل.

يأتي ذلك بعد أن نفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.

تضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو الماضي تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن الطاقة ، ورفع أسعار المياه والكهرباء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى