اقتصاد

حصاد 5 سنوات من التعويم: انخفاض الجنيه 77% وزادت الديون 141% والفقر

قبل 60 شهراً من الآن، فى 2016 اتخذت مصر قراراً مفصلياً بتحرير سعر صرف الجنيه (التعويم) أمام العملات الأجنبية.

انخفاض قيمة الجنيه

فكيف تحرَّك الجنيه أمام الدولار، وزاد الدين الخارجي على مصر منذ 2016 ؟

بحسب بلومبرج: انخفض الجنيه المصري أمام الدولار 77%  وزادت الديون الخارجية 141%، لتصل إلى 137.9 مليار دولار فى يونيو 2021.

ويعتبر تعويم الجنيه من أبرز قصص التغيير التي طالت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

وقبل صدور قرار التعويم كان سعر صرف الدولار مستقر في البنوك المصرية عند مستوى 8.88 جنيهاً، وبمجرد صدور قرار التعويم وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لكن لم يكد العام 2016 ينتهي إلا وقفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 19.60 جنيه.

الديون الخارجية

ثم تراجع  ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في الوقت الحالي.

وعلى سبيل الديون الخارجية، ارتفع مؤشر الديون فى 2014 إلى 46 مليار دولار، رغم المساعدات الكبيرة التي حصلت عليها البلاد من داعمي الإنقلاب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وواصل المؤشر ارتفاعه على النحو التالي :

  • 2015: 48 مليار دولار.

  • 2016 :55.7مليار دولار.

  • 2017: 79 مليار دولار .

  • 2018: 92.6 مليار دولار.

  • 2019: 108.7 مليار دولار.

  • 2020: 123.5 مليار دولار.

  • يونيو 2021: 137.9 مليار دولار.

قروض فيمتو ثانية

وخلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين أعلنت الحكومة عن عدة قروض تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار:

  •  3 مليارات دولار، حصلت عليه يوم 23 سبتمبر 2021 في صورة سندات دولية.

  • فى 7 أكتوبر اختيار كل من “بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال” وبنك أبوظبي الأول” لترتيب صفقة الحصول على قروض بقيمة ملياري دولار عبر طرح سندات خضراء وأخرى إسلامية؟.

  • إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار.

وفي شهر فبراير الماضي فقط اقترضت 3.8 مليارات دولار من بيع سندات .. كما تم الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها 20 مليار دولار منذ نهاية 2016.

وكذلك إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبسعر فائدة 5.25%.

لا يتوقف الأمر عند القروض الحكومية المباشرة، فهناك قروض دولارية أخرى تحصل عليها البنوك التابعة للدولة، وآخرها حصول بنك مصر على أكبر قرض خارجي في تاريخه بقيمة مليار دولار يوم 23 سبتمبر..  وهو اليوم الذي حصلت فيه وزارة المالية على قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار.

ومع توسع الحكومة غير المحسوب في الاقتراض ارتفع دين مصر الخارجي بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو

وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن ديون مصر الخارجية تجاوزت حاليا 140 مليار دولار.

زيادة الفقر

أما الفقر فزاد ليصبح 64 % من المصريين تحت أو بالقرب من خط الفقر تبعاً لتصريحات صندوق النقد الدولي فى مايو 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى