اندلاع اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن رفضاً للتهجير وتسليمها للإمارات
اعتقلت قوات الأمن 7 من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، خلال تفريقها احتجاجات رافضة لإجراءات إخلاء منازلهم، قبل تسليمها للإمارات.
أهالي جزيرة الوراق
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا لمنعها من إجراء “مقايسات” لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها .
وأظهرت صور متداولة مواجهات بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة الذين ردوا عليها بإلقاء الحجارة.
ويتعرض أهالي جزيرة الوراق لضغوط مستمرة من السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية من أجل إخلائها.
وأجلّت السلطات إخلاء الجزيرة أكثر من مرة بعد تكرار المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكانها عام 2017 وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين.
وآنذاك، صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا بحق 35 من سكان الجزيرة بسبب الاشتباكات مع الشرطة، التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة “التعديات”.
وتحتل جزيرة الوراق موقعًا متميزًا في نهر النيل، ويسكنها نحو 100 ألف شخص يُوجَّه إليهم اتهامات “بالاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارًا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاعها وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
وفي أبريل 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها ألف فدان .
ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم، ويخشون من أن يكون الهدف من الإخلاء إقامة مشروع استثماري كبير، يتضمن أبراجًا وفنادق سياحية على حساب أراضيهم الزراعية.
وأعلنت الحكومة استحواذها على 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، إيذاناً باستغلال موقعها المميز والفريد في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية.
وطالب الأهالي بالإفراج عن المحبوسين، وإسقاط الأحكام القضائية الملفقة ضد 35 من أبناء الجزيرة، فضلاً عن رفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وتجهيز مستشفى بشكل عاجل لعلاج الحالات الحرجة، والأطفال، والإسعافات الأولية، بديلاً عن المستشفى الذي هُدم أخيراً.
ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه لتعويض نحو 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء؛ وهي في حقيقة الأمر تعويضات هزيلة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة.
ونفذت قوات الأمن حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة في نهاية يوليو الماضي، علاوة على مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار محاولات تهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.
