مصر

 انسحاب محامو “محمد عادل” احتجاجاً على عدم إثبات القاضي دفاعه وإخراجه من الجلسة

كشفت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الاثنين، عن انسحاب دفاع الناشط المعتقل “محمد عادل”، من جلسة تجديد حبسه احتجاجاً على عدم إثبات دفوعهم واستبعاده من الجلسة.

وقالت المفوضية، أن دفاع الناشط السياسي محمد عادل، قرر الانسحاب من جلسة تجديد حبسه، اليوم الاثنين، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

الناشط محمد عادل

يذكر أن عادل أكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 18 يونيو 2018 وحبسه على أكثر من قضية منذ القبض عليه.

وجددت زوجته روفيدة حمدي مطالبها بإخلاء سبيله فورا ووقف نزيف العمر الذي يعاني منه في محبسه خاصة وأنها ليست فترة الحبس الوحيدة منذ 7 سنوات.

وقالت الزوجة في مقطع فيديو بثته على حسابها: “أرجو إخراج عادل وهو لو كان أخطأ فأكيد دفع الثمن من حياته 7 سنوات بين سجن وحبس ومراقبة”.

ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ملفقة بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” .

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.

وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وأوضحت الشبكة العربية أن بلاغها للنائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمراً بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.

وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى