مصر

 بالأسماء.. قرار من الجنايات بالإفراج عن 15 معتقلة مصرية

أكدت منظمة “الشهاب لحقوق الإنسان”، أن محكمة جنايات القاهرة  الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قررت مساء أمس الأحد، إخلاء سبيل 15 معتقلة بتدابير احترازية.

الإفراج عن 15 معتقلة

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت جميع الـ 15 سيدة، ضمن حملات اعتقال عشوائية طالت نشطاء سياسيين ومواطنين عام 2019.

 وبحسب الشهاب، فـ 15 معتقلة ضمن القضية رقم 750 لسنة 2019- حصر أمن الدولة العليا، وهن:

– إيمان سالم مختار عبد الرحمن 

– نسمة جمعة سالم 

– أمل محمد إبراهيم شحاتة

– مي محمد مصطفى ابراهيم 

– فاطمة الزهراء مصطفى مجدي

– ناريمان عيد محمد سليمان 

– ياسمين سالم سليمان محمد 

– فتحية رضوان عودة سليمان 

– فاطمة عبد المقصود محمد حسين 

– رحمة عصام سعيد سيد

– صفاء فرج عيد سليمان 

– نجاح أحمد سلمي فرج 

– هند مصلح نصير سلمي 

– نهى يحيي عزيز محمد 

– مريم ابراهيم صالح الديب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمفرج عنهن اتهامات بـ “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

وطالب مركز الشهاب، بضرورة المضي قدما نحو إخلاء سبيل باقي المعتقلات السياسيات، والتوقف عن ملاحقة النساء .

مراجعة ملف المحبوسين احتياطياً

يأتي قرار الإفراج بعد ساعات من إعلان “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق مجموعة الحوار الدولي، إن النظام يقوم حالياً بمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد السادات في بيان أصدره أمس الأحد، أن هذه المراجعة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجري الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة.

وقال السادات في بيانه: “متفائل جدا بعام ٢٠٢٢ بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية”.

يذكر أن السادات يعمل منسقاً في مجموعة الحوار الدولي التي تسعى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها السيسي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وكانت عددا من المنظمات الحقوقية في مصر قد رصدت مرور 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان وخلص رصدها إلى أنها “حبر على ورق”.

وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير لها، أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.

وأوضحت المنظمة، أن كل الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه “لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى