بدءا من سبتمبر.. تحليل PCR إجباري للقادمين إلى مصر “مواطنين وأجانب”
بعد يومين من رفع سعر التحليل.. أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، فرض تحليل PCR، على جميع القادمين من الخارج إلى داخل البلاد، بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بما في ذلك المصريين والأجانب.
فرض تحليل PCR
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا: “اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR على جميع القادمين من الخارج، لأننا استعرضنا كل الإجراءات التي تمت، والعديد من الدول بها أعداد متزايدة”.
وتابع مدبولي: “الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة”.
وأضاف رئيس الوزراء: “نحن حريصون على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، وتم التوافق على أن أي قادم يجب ان يقوم بعمل الاختبار وسيتم الإعلان عنها بصفة شاملة”.
وكانت وزارة الصحة والسكان ، قد قررت الاثنين الماضي، رفع سعر تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد إلى 1200 جنيها للمصريين بدلا من 1050 جنيها، كما قررت رفع سعره للأجانب إلى 100 دولار (1600 جنيها تقريبا) بدلا من 70 دولارا.
ويأتي القرار بعد نحو عشرة أيام من قرار سابق بحظر جميع دخول القادمين إلى مصر دون تقديم نتائج فحص كورونا وأن تكون النتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية مع استثناء السائحين القادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.
استئناف صلاة الجمعة
في الوقت نفسه أعلن مدبولي استئناف صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس الجاري بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.
وتابع قائلًًا: “تم الاتفاق على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، وذلك في المساجد المعين لها إمام وبها عاملون من وزارة الأوقاف موجودون، بحيث سنطبق نفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية، مع التشديد على ان يكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود الدقائق العشر”.
وجاءت ضوابط عودة صلاة الجمعة كالتالي:
أولاً: مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.
ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
ثالثًا: فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.
رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
كما أكد رئيس الوزراء على استمرار غلق الشواطئ العامة، وذلك لحين إشعار آخر.
وتم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير المتبعة حاليا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
