أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، البدء في تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر 2021.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن في بيان، أن “أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه في سرية تامة، دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج”.
وأوضح البيان، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لـ”العلاج من الإدمان”، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذي سيتم تطبيقه اليوم
فصل المتعاطين للمخدرات
وأكد عثمان في البيان، أن كل شخص يثبت إيجابية كشفه، يمكنه التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، ولكنه أضاف: “أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي”.
وأشار عثمان إلى أن “مادة الحشيش تحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، تليها الهيروين والترامادول”.
وتابع البيان: “المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات، مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة”.
وأوضح أن صندوق علاج الإدمان، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، مؤكدا أن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وأنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيا.
وأكد عمرو عثمان أنه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.
شروط الفصل
وبحسب قانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
وينص القانون على أنه “يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة”.
وبحسب القانون، يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
