أجازت دار الإفتاء المصرية، في فتوى مساء أمس الأربعاء، إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات، إلى حساب صندوق “تحيا مصر” في جميع البنوك المصرية، بذريعة “إعادة إعمار غزة”.
وذلك فى سياق تنافس المؤسسات الدينية الرسمية على تملق النظام.
وقالت دار الأفتاء في تدوينة على تويتر: “يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا”.
صندوق تحيا مصر
كان صندوق تحيا مصر، وهو صندوق تبرعات أنشأه ويشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 1 يوليو 2014، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه.، قد خصص حساب بنكي لتلقي تبرعات إعادة إعمار غزة، على رقم (037037).
والرقم هو ذاته الذي خصصه الصندوق في كل البنوك، العام الماضي؛ للمشاركة في مبادرة توفير لقاح كورونا لغير القادرين، وقبل سنوات، جرى تخصيص نفس الرقم لجمع تبرعات حملة “صبح على مصر بجنيه”، التي أطلقها السيسي، و”تعمير سيناء”.
وكان السيسي قد أعلن تخصيص 500 مليون دولار في مبادرة، لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار.
ويقع الصندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. يليه مجلس شرفي مكون من كل من: أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة ومساعد وزير الدفاع محمد أمين نصر.
فضلاً عن عدد من رجال الأعمال الأكثر تبرعًا للصندوق، مثل محمد الأمين، ونجيب ساويرس.
لكن المؤشرات تقول: إن الصندوق يخضع بالكامل لمكتب السيسي شخصيًا بالمشاركة مع الجيش.
ولم يعلن عن طريقة إدارته، ولا أوجه إنفاقه، أو حصيلة استثمار أمواله.
وانتهجت الدولة أساليب عديدة للحصول على التبرعات لصالح الصندوق، بدءًا من حملات الرسائل النصية، وحتى إجبار الطلاب والموظفين ورجال الأعمال، والبنوك وشركات التأمين المحلية والأجنبية، على التبرع.
واعتقل عدد من كبار رجال الأعمال، على رأسهم، صفوان ثابت مالك جهينة، وسيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، بسبب أن تبرعاتهم المليونية لم تحوز على رضا الرئيس.
