مصر

هيئة حكومية تبرئ قيادات “الإخوان” من الاستيلاء على أراضي الدولة

برأ تقرير الهيئة العامة للتعمير (حكومية)، قيادات ورموز جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة من دون وجه حق.

براءة قيادات الإخوان

جاء ذلك في رد الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، على مخاطبات رسمية موجّهة من لجنة التحفظ وإدارة أموال قيادات جماعة “الإخوان”، بشأن الاستعلام حول تعدي نحو 80 من قيادات الجماعة على أراضٍ مملوكة للدولة، خلال فترة تولي مرسي للحكم، وكذلك في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الهيئة، أنها بالعودة إلى قواعد البيانات، “لم يتبين وجود أي معاملات بين الأسماء المطلوب الاستعلام بشأنها، والهيئة، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاستيلاء أو التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة”.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الرد نفسه صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن وصلت إليها مخاطبات رسمية بشأن عدد من قيادات ورجال الأعمال المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأكدت المصادر أن عمليات الفحص أوضحت أن نحو 5 من رجال الأعمال المستعلم بشأنهم حصلوا على قطع من الأراضي في بعض المدن الجديدة، من بينها (السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة)، بشكل رسمي وقانوني، بعد التقدّم لها وفقاً للقواعد المتعارف عليها.

وتابعت المصادر: “ذلك ينفي تماماً أي شبهة في الاستيلاء على أملاك الدولة”، في حين أكدت عدم وجود أي معاملات لباقي قائمة الأسماء مع الهيئة.

مصادرة أموال الجماعة

وبحسب المصادر، ضمّت القائمة المستعلم بشأنها من جانب لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، كلاً من:

* نائب المرشد خيرت الشاطر
* رجل الأعمال حسن مالك
* مرشد الجماعة الحالي محمد بديع
* المرشد الراحل محمد مهدي عاكف
* عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان
* رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي
* عبد الرحمن أبو عوف النائب السابق في البرلمان
* أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق

بالإضافة إلى عدد كبير من نواب البرلمان السابق، وقيادات في حزب “الحرية والعدالة” التابع للجماعة.

كانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قد قررت في نهاية سبتمبر الماضي، تأجيل نظر الطلب المقدم من لجنة التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابية” التابعة للدولة، بتنفيذ حكم مصادرة كل الأموال والأملاك التابعة للعشرات من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، الذين صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018.

وتقدّمت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، بمذكرة للمحكمة تطلب فيها إلزام وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بمصادرة الأموال الخاصة بـ89 من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى