وسط حضور جموع من المحامين.. براءة “محامين مطروح” من تهمة التعدي على موظفين محكمة

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، أمس الأحد، ببراءة “محامين مطروح” الستة، من تهمة التعدي بالضرب على 3 موظفين بمحكمة جنايات مرسي مطروح.

براءة محامين مطروح

وقضت المحكمة، بالإيقاف الشامل في باقي التهم، في القضية رقم 444 لسنة 2022 جنح مرسى مطروح الجزئية، والمعروفة إعلامياً بقضية “محامي مطروح”، وذلك بعد الحكم عليهم بحبسهم سنتين مع الشغل.

كانت المحكمة قد حجزت في 22 يناير الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير الجاري، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وشهدت الجلسة توافد جموع المحامين، لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، برئاسة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمة الأولى “التعدي على موظفين المحكمة”، وحبسهم 3 أشهر عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة للارتباط. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

قضية محامين مطروح

بدأت الواقعة، في 8 يناير الماضي، عندما عرض أربعة محامين على النيابة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.

وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.

وأنهت نقابة المحامين إضرابها العام أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، الذي أعلنته اعتراضاً على حكم حبس المحامين الستة، في أعقاب صدور قرار من محكمة مطروح بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، في 22 يناير الماضي.

وأكد اثنان من أعضاء النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، أن الواقعة حسب ما تداوله محامو مطروح تنطوي على انحياز من النيابة لصالح الموظفين بالمحكمة.

وشدد أعضاء النقابة، على أن رئيس المحكمة كتب مذكرة تضمنت توجيه اتهامات للمحامين بالاعتداء على سكرتارية المحكمة أثناء تأدية عملهم وإحداث تلفيات بمقر المحكمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تحقيق وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المحكمة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأكد أعضاء النقابة، أن توصيف الواقعة هو مشاجرة وضرب متبادل، ما يستوجب حبس الطرفين أو إخلاء سبيل الطرفين.