مصر

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأمناء من قتل المتظاهرين في 25 يناير

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، الأحد، ببراءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011″.

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق

كان اللواء مجدي أبو قمر، قد ظهر فى شريط فيديو مسرب، إبان ثورة 25 يناير، وهو يقول إن الشرطة أسياد الشعب، ويطالب ضباطه وجنوده بضرب المتظاهرين بالأحذية.

وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأعادت القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى.

وشمل قرار البراءة كل من: اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق، والضباط عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي محمد نبيل الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبدالنبي الشبراوي، وسامى شعبان عبدالقادر، وعصام بيومي عبدالسميع، وسعيد السيد أبو سمك، وخالد عبدالمنعم يوسف، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة في أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011.

 قتل المتظاهرين في 25 يناير

كانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد أبو سلام، قد قضت في 28 مايو 2013، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق، و6 من ضباط وأفراد الشرطة، في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير.

وزعم إسلام النجار وماهر نعيم، دفاع المتهمين، خلال المرافعة، انتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء القصد الخاص وانتفاء نية إزهاق الروح وتوافر حالة الدفاع الشرعي.

كما زعما أن المتظاهرين قاموا بالتظاهر بجوار المباني الشرطية لهدمها وحرقها وقتل أفراد الشرطة المتواجدين بها، وأن هذا ليس فعل ثوري لتصحيح الأوضاع، إنما فعل شكل جريمة، وأنها كانت خطة مدبرة لإخلال وانعدام الأمن في البلاد لوجود مثل هذه التعديات والأفعال والجرائم في وقت واحد بعموم الجمهورية وفي ذات التوقيت.

يذكر أن القضاء الفاسد برأ ضباط وأفراد الشرطة فى عموم البلاد من جرائم قتل أكثر من 1000 شخص من متظاهري ثورة 25 يناير 2011، كما لم يدن أي ضابط فى مجزرة فض ميداني رابعة والنهضة، فى 2013، بل حكم بالإعدام على عشرات الضحايا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى