مصر

 برلماني مصري: “لا يوجد لدينا سجناء رأي.. ولا يتم القبض على متظاهرين”

زعم وزير شؤون مجلس النواب “عمر مروان”، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سجناء رأي في مصر، بل يوجد أشخاص ارتكبوا جرائم، ولا يتم القبض على متظاهرين، مطالبًا بتحري الدقة.

جاءت تصريحات الوزير المصري، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وادعى مروان، أن تقرير مصر أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان، حظي بـ “صدى طيب”، مؤكدًا أن ما تضمنه تقرير مصر لم يشهد أي طعن تجاه أي معلومة وردت به، أو إشارة إلى وجود معلومات غير صحيحة به.

وحول التعامل مع المنظمات الحقوقية، أكد مروان ترحيب الحكومة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المحايدة الملتزمة بشرط المهنية والموضوعية.

مضيفًا: “إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقف ضد مصر وتنشر أكاذيب وإدعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجري حواراً معي؟”.

وتابع الوزير المصري: “مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي”.

واستطرد قائلًا: “هذه العبارة الخاطئة التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المتظاهرين.. لا يتم القبض على المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض على من ارتكب جريمة”.

وطالب مروان بضرورة مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق ورائها، مشيرًا إلى أن مصطلح “جريمة رأي” غير صحيح.

وأكد وزير شؤون مجلس النواب المصري، أن الدولة لها محددات تنتهجها في قطاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصري.

كما زعم أن الدولة ترتكز على تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة، بالإضافة إلى احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها.

وأوضح أن ممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها.

يذكر أن جلسة الأمم المتحدة الخاصة باستعراض مصر ملفها في حقوق الإنسان، كانت قد شهدت تقديم 136 دولة، 400 توصية بخصوص مصر، ركزت بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، في مقدمتها وقف التعذيب بالسجون.

وتكررت التوصيات، التي تم قدمتها الدول المشاركة، وهو ما يعني الاعتراف بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي، برئاسة وزير الشؤون النيابية عمر مروان، أية ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى