أكد صندوق النقد الدولي، في بيان، مساء الثلاثاء، إن مصر تواجه “ضعفا وهشاشة” ناتجين عن ارتفاع الدين العام المستحق على البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على قرض جديد.
وأوضح البيان، أن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع حتى نهاية الربع الأول من 2022، إلى 157.8 مليار دولار، صعودا من 145.6 مليارا بنهاية 2021.
هشاشة وضع مصر
وطالب الصندوق، مصر، تحقيق “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى “استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة”.
وأضاف بيان: “هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات”.
وشدد البيان على أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضًا تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة.
قرض جديد
كان الصندوق قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن “برنامج جديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وقالت الحكومة، في بيان: “في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد”، مؤكدةً أن البرنامج “يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل”.
كانت مصر قد تأثرت بشدة بالتداعيات الاقتصادية لهجوم تشنه روسيا على جارتها أوكرانيا، منذ 24 فبراير الماضي، إذ أربك سلاسل التوريد العالمية، وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأولية.
توقعات بانخفاض نمو الاقتصاد
وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري إلى 4.8% مقابل 5% كانت يتوقعها الصندوق في أبريل الماضي.
من جانبها، قالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الصندوق خفض التوقعات للنمو في مصر هذا العام بنسبة 0.2%، لتسجل 4.8%.
وأوضحت بروكس، أن الحرب الأوكرانية، أثرت على مصر نظرًا لأنها تستورد الكثير من القمح، مع ارتفاع الأسعار جراء الحرب.
وأضافت أن مصر طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي وأن بعثة زارت مصر نهاية الشهر الماضي، وعقدت لقاءات مع السلطات المصرية والتفاوض لا يزال مستمرًا مع الحكومة المصرية.
يذكر أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.
وكانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو 2020.
