مصر

قرار من النائب العام بحبس المتهمين الخمسة بسرقة عملاء “بنك ‏مصر”‏

قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، حبس الـ5 متهمين بسرقة عملاء “بنك ‏مصر“‏ الكترونياً على ذمة التحقيق.

وأشار النائب العام في بيان، أن المتهمين قاموا بسرقة 2.71 مليون جنيه من عملاء في بنك ‏مصر عن طريق النصب والاحتيال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من بنك مصر الشهر الماضي ‏يفيد بسرقة أموال 14 عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب ‏والاحتيال.

وتواصل مجهولون مع الضحايا عملاء بنك مصر هاتفياً، وادَّعوا طلبَ ‏تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان ‏خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا ‏من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام ‏حساباتهم المصرفية.

سرقة عملاء بنك مصر

‏ وأوضح البيان، أن المتهمون الخمسة سرقوا الأموال من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى ‏بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام ‏تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلي؛ وبعدها باشرت النيابة ‏المختصة التحقيقات بعد أن لجأ الضحايا إلى مباحث الإنترنت والأموال العامة بوزارة الداخلية‎.‎

وأضاف البيان: “تم تحديد 5 متهمين ‏ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم ‏خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة ‏المذكورة”.

وأمرت النيابة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك ‏المجني عليهم الأربعة عشر، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم ‏المتواترة حدوث الواقعة المُبلَّغ بها‎.‎

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وعثرتْ بحوزتهم على مبلغ ‏‏2.152 مليون جنيه من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ‏ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات ‏مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.‏

في الوقت نفسه، أقر ثلاثة متهمين أمام النيابة بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وقالت متهمة أنها تحصلت على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة ‏في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل ‏الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل ‏فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ‏ارتكابهما الواقعة‎.‎

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى