مصر

“بعد الحكم على العليمي”.. بيان من المصري الديمقراطي حول تعامل السلطة مع الأحزاب

أصدر “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، بيانًا أمس الثلاثاء، أكد فيه أنه لايمكن أن تكون هناك حياة سياسية أو حزبية في مصر مع وجود سجناء رأي.

وقال بيان الحزب الذي نشره على الفيسبوك: “لايمكن أن تكون هناك إنتخابات ديمقراطية أو حياة سياسية مع وجود سجناء رأي وإجراءات تثير خوف الناس من ممارسة أي نشاط سياسي”.

وتابع البيان: “صدر اليوم حكم ضد الأستاذ زياد العليمي- أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب البرلماني السابق- بالحبس لمدة سنة وتغريمة 20000 جنيه.. هذا الحكم وفي هذا التوقيت بالذات لم يكن مفاجأة لنا، لأنه يبدو و كأنه يأتي في سياق الإجراءات والمواقف والسياسات التي تهدف إلى تضييق المجال السياسي و فرض الحصار على أحزاب المعارضة”.

وأضاف الحزب: “نحن هنا لا نعلق على الحكم و لكن نعلق على مناخ سمح للبعض أن يقدم بلاغات كدعاوى حسبة، وننتقد تعديلات تشريعية سمحت بإعاقة حق المواطنين في إبداء رأيهم”.

وأشار البيان إلى أن جلسة استئناف الحكم على زياد العليمي تحددت في ٧/٤ القادم، مضيفًا: “إلى أن نصل لحكم نهائي وعادل، كما نأمل ونتمنى، نؤكد على أن كل مايثار الآن حول الانتخابات المقبلة، ورغبة السلطة في إجراء إنتخابات ديموقراطية يتناقض تماماً مع هذا الحكم وغيره من الإجراءات والممارسات التي تزرع داخل الناس الترويع و الخوف من أي نشاط سياسي مستقل و معارض”.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي، أنه لا يمكن أن تكون هناك إنتخابات برلمانية ديمقراطية أو حياة سياسية حقيقية بدون الإفراج عن زياد العليمي، وكل زملائنا المحبوسين، وكذا كل سجناء الرأي، جنباً إلى جنب مع توفير فرص متكافئة للأحزاب في الظهور الإعلامي والتواصل مع الناس.

واختتم الحزب بيانه قائلًا: “الأمر لايتعلق بشخص زياد العليمي تحديدا أو أعضاء الحزب المحبوسين فحسب، لكنه يتعلق بالمناخ السياسي بصفة عامة”.

كانت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو هريدي، قد قضت أمس الثلاثاء، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه، على المحامي “زياد العليمي”عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كان “العليمي”، قد فوجأ أثناء حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، بوجود بلاغ قديم منذ 2017، مُقدّم من أحد المحامين؛ حول حوار له على قناة “بي بي سي” لم يتم تقديم أصل الحوار واتهمه فيها باتهامات مرسلة تجاهلتها النيابة.\

ومن بين الاتهامات: “إهانة وتحدّي رئيس الجمهورية، في معرض تعليقه على مؤتمر الشباب الذي لم يكن قد انعقد وقتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى