بعد الغضب الشعبي.. ضياء الدين داود يقدم مقترح لتعديل قانون “الشهر العقارى”

أعلن مساء الخميس، عضو مجلس النواب “ضياء الدين داود”، وفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقارى، الانتهاء من مشروع قانون بتعديل المادة التي أثارت غضب المواطنين من قانون تنظيم الشهر العقارى.

وأوضح دادواد، أنه انتهى وفريق من الخبراء والأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى، التي وصفها بـ”المعيبة والمشوبة بشبهة عدم الدستورية”، والتى سيعمل بها فى السادس من مارس المقبل، التى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق و الخدمات من كهرباء و مياة و غاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد.

ويتضمن التعديل المقدم من داود حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق، خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد .

كما تضمن التعديل  الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أو الموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط  شهر الصحيفة.

وكذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر إلى 3 أشهر، ومن المقرر أن يتقدم داود بمشروع القانون، بعد غد الأحد، للمستشار  حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع ١/١٠ أعضاء مجلس النواب (60 نائبا) على المشروع.

قانون الشهر العقاري

يذكر أنه في 23 فبراير الجاري، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، التي يفترض أن تتم بعد 4 مارس القادم،  متدرجة من 500 جنيه، وحتى 2000 جنيه، للمساحات التي تزيد على 300 متر.

لكنه كشف عن مفاجأة غير سارة، وقال أن رسوم الشهر العقاري ليست هي الأزمة، لكن الضريبة العقارية، التي تقدر بـ 2.5% من سعر الوحدة.

وأضاف مروان في مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن التسجيل بالشهر العقاري يقتضي سداد 2.5% من قيمة الوحدة و المندرجة تحت مسمى “ضريبة التصرفات العقارية”، والتي تم إقرارها منذ فترة طويلة، بجانب رسوم أخرى تُسدد إلى نقابة المحامين حال ارتفاع تكلفة بيع العقار عن قيمة مُحددة بالقانون.

من جانبها، زعمت وزارة العدل في بيان الاثنين الماضي، أن استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، هدفه، تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية !!

وقال مروان إن 95% من إجمالي العقارات بالدولة غير مسجلة تسجيلًا قانونيًا بالشهر العقاري.

ونفت الحكومة، ما تردد عن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، لكنها لم توضح العقوبات المتوقعة، حال عدم التسجيل.