بعد تلكؤ مصر في تنفيذ إعادة إعمار غزة، وانتقادات حماس، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار غزة، مساء أمس الإثنين، بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع.
وقال المهندس عمرو عارف، مدير مشروعات إعمار غزة في اللجنة، على هامش حفل مراسم بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار، إن “المرحلة الأولى من الإعمار انتهت بإزالة الركام (ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة)”.
وأوضح عارف في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، أن “المرحلة الثانية تتكون من 6 مشاريع”.
وأضاف: “المشاريع متمثلة بإنشاء 3 تجمعات سكنية بمدينة الزهراء، وبلدة جباليا، ومدينة بيت لاهيا، وتطوير شارع الكورنيش، إضافة لتطوير ميدانين رئيسيين بإنشاء جسرين”.
كان وفد هندسي مصري مكون من 8 شخصيات، وصل مساء الأحد، إلى قطاع غزة، لمتابعة الجهود في ملف إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير.
استياء حماس
تأتي الخطوة المصرية، بعد أن عبر مسؤول رفيع في حركة حماس، الأسبوع الماضي، عن استياء الحركة الشديد من سلوك مصر التي تتلكأ في تنفيذ وعودها تجاه إعمار غزة.
وأوضح المسؤول، إن القيادتين السياسية والعسكرية للحركة تدرسان خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة، والتباطؤ في إعادة الإعمار، وتفاقم الأزمات الإنسانية.
وأكد مسؤول حماس، أن مصر لم تلتزم حتى اللحظة بما تعهدت به للحركة والفصائل الفلسطينية في ما يتعلق بإعادة الإعمار.
كما أوضح أن مصر “تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة”، متهما إياها بمنع الآلاف من السفر من القطاع دون مبرر.
وقال القيادي في حماس للجزيرة إن سلوك مصر يعتبر تخليا عن تعهدها بإلزام إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.
وكانت مصر أعلنت، في 18 مايو الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
الضغط على الفلسطينيين
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني “مصطفى الصواف”، للجزيرة، إن الجانب المصري لا يمارس دور الوسيط في الملف الفلسطيني، بل دور الضاغط على الفلسطينيين وفصائل المقاومة.
وأشار الصواف إلى أنه لم يتم تنفيذ أي من الوعود التي قطعها الجانب المصري بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شن لمدة 11 يوما عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي.
وتسبب العدوان، بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.
زر الذهاب إلى الأعلى