مصر

بعدتدوير ثلاث نشطاء.. الأمم المتحدة: “مصر تلفق تهم وهمية للمدافعين عن حقوق الإنسان”

أكدت مقررة الأمم المتحدة “ماري لولور”، أن النظام المصري يوجه اتهامات “زائفة وملفقة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك في بيان أصدرته “ماري لولور” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أمس الخميس.

وأعربت لولور في البيان عن “الاستياء إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة”.

وأكدت المقررة الأممية، إن “النشطاء المحتجزين في حبس انفرادي في مصر يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة، هذه تهم ملفقة”.

وأضافت: “لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست جريمة”.

ووجهت لولور اتهامات للسلطات المصرية “باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”.

وتابعت: “ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت”.

وأشارت لولور إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني”.

تدوير النشطاء المعتقلين

وكانت مصر قد بدأت أمس الخميس، تدوير ثلاثة من النشطاء المعتقلين في قضية “خلية الأمل”، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات.

وجهت السلطات لهم اتهامات بـ”تكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك بهدف ضمان استمرار سجنهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية “الأمل” منذ أيام.

وحملت القضية الجديدة رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، ما يرجح الحكم سريعاً فيها عقب عيد الأضحى بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، بما يكفل تقنين إبقاء جميع متهمي “خلية الأمل” في محبسهم لفترة غير معروفة.

يذكر أنه الأربعاء الماضي، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي، استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، معتبرا ذلك “يهدد استقرار وازدهار البلاد”.

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عن إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى