بعد رفض الأزهر… القضاء الإداري يرفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع الأديان 

أدانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، قرار القضاء الإداري برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة.

وأكدت المبادرة في تدوينة على الفيسبوك، أنها تدين الحكم وتطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد رفضت أمس الاثنين، إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة وينتفع بها المواطنون المسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-)، باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة ومخصصة بحسب الانتماء الديني.

وكان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلا عن مجموعة من المواطنين المقيمين في محافظة الإسكندرية المسجل في أوراقهم الرسمية علامة (-) في خانة الديانة، قد تقدم في يناير 2021 بدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية ومدير إدارة الجبانات بالإسكندرية، بصفتهم، يطلب فيها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين.

تجاهل الطلب

وقالت المبادرة، أنه سبق الدعوى طلبات تقدم بها المواطنون المدعون إلى إدارة الجبانات بمحافظة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب ورفض المسئولون في هذه الإدارات استلام الطلبات.

وتقدم محامي المبادرة موكلا عن المدعين بشكوى إلى بوابة الشكاوى الموحدة  لمجلس الوزراء في يوليو 2020 وتم استلام ودراسة الشكوى، وجاء رد محافظة الإسكندرية على الشكوى في نوفمبر 2020 بعدم اختصاص المحافظة بهذا الشأن.

وقالت المبادرة: “بما إن تخصيص المقابر يتم وفق الانتماء الديني فإنه يتوجب على المحافظين إصدار قرارات تخصيص مقابر لهذه الفئة بقدر حاجتها في كل محافظة، وأن ذلك أحد الحقوق الأساسية للمواطنين التي يعد تعطيلها إخلالا بالدستور الذي يكفل حرية الاعتقاد، ويؤدي إلى التمييز الديني وإهدار لأبسط حقوق المواطنة”.

وجاء رد هيئة قضايا الدولة بأن الأديان المعترف بها في مصر هي (الإسلام والمسيحية واليهودية) فقط. وهي الأديان التي يكفل الدستور حرية ممارسة شعائرها واتخاذ دور العبادة لها وطالب المحكمة برفض الدعوى.

الأزهر يرفض

وأشارت المبادرة إلى أن محافظ الإسكندرية، استشار مشيخة الأزهر بخصوص الدعوى.

ورد أحمد الطيب شيخ الأزهر بمذكرة أعدها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في يونيو 2021 وانتهى فيها إلى أنه “لا يجوز تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى ممن يحملون علامة (-) الشرطة أو غيرها، لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقسام وتمزق نسيج المجتمع الواحد”.

وعلل مجمع البحوث رأيه بأنه ” من المعلوم شرعا أن الدفن حق ثابت لكل إنسان بعد وفاته، وذلك دون تمييز بين إنسان وآخر (…) بيد أن هذا الحق لا يجوز أن يكون ذريعة للتمييز الديني أو الإعلان عن الهوية الدينية والعقائدية، أو وسيلة للترويج لأفكار معينة أو مذاهب محددة، لأن هذا التمييز يخالف مبدأ المساواة العامة في الحقوق الإنسانية الثابتة للإنسان حال حياته وبعد وفاته، كما يؤدي إلى استغلال حق الإنسان في الدفن للترويج والدعاية لما يخل بتلك المساواة، ولا يتفق وحق الدفن وجلال الموت”.

وكانت المحكمة طلبت رأي هيئة مفوضي الدولة في الدعوى، وجاء رد الهيئة مؤيدا لرأي الأزهر ومستندا إليه، وأوصت الهيئة برفض الدعوى ورفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة.

المبادرة تطعن على الحكم

وأعلنت المبادرة أنها تعتزم استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت الدولة بضرورة مراجعة سياساتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين من كافة الفئات، بما يشمل الفئة الرابعة من فئات التنوع الديني التي أقرتها قراراتها وتنظيماتها وأولها الحق في الدفن وتخصيص الجبانات في المحافظات المختلفة بحسب حاجة كل محافظة.