أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الاثنين، قرارًا بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الناشط السياسي والبرلماني السابق “مصطفى النجار”، المختفي قسريا منذ سبتمبر 2018.
جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 قضائية، والتي أقامتها “شيماء علي عفيفي”، زوجة النجار.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في صفحتها على الفيسبوك، أن محامي المفوضية أكد قبول محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.
وبحسب محامي المفوضية، قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار”.
وتجاوز النجار عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته.
وكان آخر اتصال بين النجار وزوجته، يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض زوجها.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم إن وزارة الداخلية لم تقدم أي مستند للمحكمة ينفي ما ذكرته زوجة النجار، ما اعتبرته دليلاً على صدق روايتها عن القبض عليه، وأصبح معه تخلف الوزارة عن الكشف عن مكان الاحتجاز، بمثابة قرار إداري سلبي يخالف الدستور والقانون.
و مصطفى النجار طبيب الأسنان، كان نائبا بمجلس الشعب، في الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل، ومن أبرز الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011.
وكان النجار قد اختفى قبل أيام من إصدار محكمة في 15 أكتوبر 2018 حكما بحبسه ثلاث سنوات في قضية متعلقة بإهانة القضاء شملت معه عددا من المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، ووصفها النجار بأنها تهمة ملفقة لدوافع سياسية.
وحوكم النجار على تصريحات أدلى بها في جلسة برلمانية عام 2012 انتقد فيها القضاء لفشله في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين المسالمين في ثورة يناير، واعتبر ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
يذكر أن الحكومة المصرية، أصدرت بيانًا في أكتوبر 2018، قالت فيه إن مصطفى النجار ليس مقبوضًا عليه، وليس لدى السلطات المصريه علم بمكانه.
