أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل منى محمود محمد، الشهيرة بـ أم زبيدة، بعد عامين من الحبس، بضمان محل الإقامة.
كانت النيابة قد أسندت لأم زبيدة عدة تهم منها :
نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
شرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة.
الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أم زبيدة
وألقي القبض على أم زبيدة بعد مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت فيها أن ابنتها “زبيدة” تعرضت لـ”الاختفاء القسري” والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، منذ أبريل 2017.
وكذبت السلطات المصرية هذه الرواية، وظهرت زبيدة في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، بشكل مفاجئ، ونفت تعرضها للتعذيب أو الاختفاء القسري موضحة أنها تزوجت قبل عام!
وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بي بي سي باعتذار رسمي عن التقرير الذي تناول قصة زبيدة، ووصفته بأنه “محض أكاذيب وإدعاءات”.
لكن بي بي سي رفضت الاعتذار، وقالت إن معلوماتها صحيحة.
كانت منى محمود (56 عاماً) المعروفة إعلامياً “بأم زبيدة” قد دخلت في إضراب كلي عن الطعام، العام الماضي، كما قامت بحلق شعرها؛ وذلك اعتراضاً منها على إعادتها للحبس للمرة الرابعة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها.
