مصر

 بعد 4 سنوات حبس احتياطي.. إحالة المعتقلة “سمية ماهر” و3 فتيات أخريات إلى الجنايات

كشفت مؤسسة “بلادي” الحقوقية، أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الاثنين، إحالة المعتقلة “سمية ماهر احمد حزيمة”، والمحبوسة احتياطياً منذ أربع سنوات بالمخالفة للقانون، إلى الجنايات.

وقالت “بلادي”، أن النيابة قررتأيضاً إحالة كلاً من: رشا ماهر إمام بدوي، بسمة علي السروي عبد الغني سعد، حنان حمدي حسن سمك”، إلى ذات المحكمة في القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧.

وكانت النيابة قد وجهت لهن اتهامات عدة من بينها “الانضمام لجماعة ارهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والترويج لأفكار ومعتقدات ارهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.

وبحسب “بلادي”، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، حكماً آخر، بسجن المعتقلة “جيهان محمود منصور أحمد” ثلاث سنوات، على غرار اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض هذه الجماعة.

جاء ذلك في القضية رقم 414 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان أكتوبر، المقيدة برقم 251 لسنة 2021 كلي أكتوبر، والمقيدة برقم 57 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

المعتقلة سمية ماهر

يذكر أن معتقلة الرأي سمية ماهر (30 عاماً)، أمضت أربع سنوات في سجون النظام المصري، في ظل تدهور حالتها الصحية والنفسية.

وتمنع السلطات الأمنية زيارة “سمية” منذ تاريخ اعتقالها، ما أثر سلباً على حالتها النفسية، إلى جانب تدهور حالتها الصحية، حيث إنها تعاني من أمراض القولون العصبي، وارتجاع المريء، والتهابات حادة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات في مفاصل الركبة.

واعتقلت قوات الأمن سمية من منزلها بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، فجر يوم 17 أكتوبر 2017 قبل حفل زفافها بأيام قليلة، بدعوى تورطها مع آخرين في الاستعانة بمجموعة من بطاقات الهواتف المحمولة المجهولة، لتحويل المكالمات عن طريق “برنامج سري” عبر شبكة الإنترنت للإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، وهي القضية المعروفة بـ”التخابر مع تركيا”

وفي ديسمبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل “سمية”، إلا أن نيابة أمن الدولة المصرية قررت تجديد حبسها.

وأسندت النيابة المصرية إلى “سمية” تهمتي “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمين)”، و”الاشتراك في سلوك يضر البلاد”، في القضية رقم 955 لسنة 2017 (حصر أمن دولة)، على خلفية شروعها في تمرير مكالمات دولية، والتخابر لصالح دولة أجنبية (تركيا)، حسب زعم تحقيقات النيابة.

و”سمية” كيميائية كانت تعمل في أحد معامل التحاليل، وحين اعترضت والدتها على إجراءات اعتقالها، ألقت قوات الأمن القبض عليها، قبل أن تطلق سراحها بعد ترحيلها من مدينة دمنهور البحيرة إلى نيابة أمن الدولة، في التجمع الخامس بالقاهرة، والتي عرضت ابنتها أمامها لاحقاً لإجراء التحقيقات معها.

ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة، تشن السلطات الأمنية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى