بلومبرج: ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون .. الأسوأ في المنطقة

ارتفعت مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون وسط خوف المستثمرين، بحسب بلومبرج.

تخلف مصر عن سداد الديون 

ففي عام مضطرب تكافح مصر لتجنب أزمة ديون، الأمر الذي يزيد المخاوف في تلك الأسواق.

وأصبحت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وصعود عائدات السندات وتراجع النمو العالمي.

المستثمرون، الذين ما زالوا يتألمون من حالات التخلف عن السداد الأخيرة من قِبل روسيا وسريلانكا، يراقبون مصر لدراسة الحالة ولقياس إمكانية ومدى سرعة تجنب البلاد أزمة ديون كاملة، وتخطّي حقبة زيادة أسعار الفائدة.

الأسوأ في المنطقة

الاضطراب واضح جداً في الأصول المصرية. إذ ارتفعت احتمالية فشل حكومتها في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوى منذ عام 2013، وأصبحت الأسوأ في المنطقة، وفقاً لـ”بلومبرغ”. أدى ذلك إلى وصول العائد الإضافي المطلوب من المستثمرين لشراء السندات المصرية بدلاً من أذون الخزانة إلى أعلى من 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، قبل مواجهة أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين، وفقًا لبيانات “جيه بي مورغان تشيس”. انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة عام 2016.

من الصعب تجاهل بعض مؤشرات الاستقرار التي ظهرت في البلاد هذا الشهر، ومع ذلك فإنّ المخاوف من أن تفشل الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تتضح الصورة بشأن تخفيض البلاد لعملتها، وما إذا كانت حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.

ديون ثقيلة

لا يمكن التغاضي عن معاناة الدول المثقلة بالديون مثل مصر، التي تبلغ نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 94%.

وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”، لدى مصر أكثر من 5 مليارات دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو يُستحق أجلها في الربع الرابع من العام الجاري، و9 مليارات دولار أخرى تُستحق في 2023.

هذه الأسباب كلها تجعل المستثمرين يضعون في اعتبارهم مخاطر تخلف مصر عن السداد على غرار روسيا وسريلانكا. 

قرض صندوق النقد

قد يصنع الدعم من صندوق النقد الدولي فرقاً في هذه الأزمة، وهو الأمل الذي يتمسك به المستثمرون في المنطقة، إضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد. فرغم تراجع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، فإنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية على المدى القريب، حسبما يقول المستثمرون. 

تعاني مصر، التي تستورد كميات كبيرة من الغذاء، للتأقلم مع قفزة أسعار الحبوب التي دعمها الغزو الروسي لأوكرانيا. تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء مصر الآخرون من دول الخليج العربي الأثرياء مجتمعين بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمساندة اقتصاد الدولة التي يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

يقول تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة: “قرض صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في تخلف الدولة عن السداد أو لا، لكنه بدلاً من ذلك سيكون عاملاً في بناء الثقة، ومحفزاً لتغير آخر في تقديرات المستثمرين بالدرجة التي تساعد السوق الناشئة على الخروج من أزمتها، كما يمكن أن تستفيد منه مصر بشكل معقول في أسواق السندات الخارجية بالدولار”، بحسب الشرق .