ترجمات

بلومبرج :جو بايدن لا يتعامل بقسوة مع مصر

ترجمة فريق نوافذ

نشرت وكالة بلومبرج تقريراً قالت فيه إن جو بايدن لا يتعامل مع السيسي بقسوة، وأن الولايات المتحدة احتجزت عُشر المساعدة العسكرية للبلاد لكن حاكمها الاستبدادي الجنرال السيسي يحصل على المزيد من المساعدة من بنود أخرى من المساعدات الأمريكية.

وعود بايدن بالديمقراطية

وأضافت أن جو بايدن وصل إلى البيت الأبيض وهو يعد بالدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لكنه الآن لا يقوم سوى بالتظاهر المحض بالحفاظ على حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب التقرير، قررت إدارة بايدن تزويد حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي بأكثر من نصف 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي سبق تعليقها من قبل الكونجرس بسبب سجل الحكومة المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان.

ويشترط قانون الولايات المتحدة على وزير الخارجية التصديق على أن القاهرة قد اتخذت “خطوات مستمرة وفعالة” لتنظيف سجلها فى مجال حقوق الإنسان، قبل الإفراج عن الأموال. لكن أنطوني بلينكن سيمارس حقه في إعفاء 170 مليون دولار من هذه الشروط.

انتهاكات القاهرة لحقوق الإنسان

وتضمن أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان ،الانتهاكات التي تمارسها القاهرة ومنها، القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز المعارضين السياسيين.

لكن في أحسن الأحوال، يقوم بايدن بصفع السيسي بـ معكرونة مبللة.

فالمبلغ المحتجز هو 10٪ فقط من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي ُخصصت لمصر سنويًا من قبل الولايات المتحدة، وهو يمثل نسبة متناهية الصغر من المساعدات الدولية التي تتلقاها القاهرة، ومعظمها من دول الخليج العربي.

إذن بممارسة التداعيات

وأدانت جماعات حقوق الإنسان، قرار إدارة بايدن باعتباره خيانة لـ “التزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء ، قالت 19 منظمة – بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس – إن الإعفاء “يمنح الحكومة المصرية الإذن بمواصلة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من التداعيات”.

ووجهت انتقادات للواقعة أيضا من داخل حزب بايدن.

حيث أشار السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إلى أن سجل حقوق الإنسان في مصر قد ساء على مدى العامين الماضيين، ووصف قرار الإدارة بأنه “تنفيذ فاتر للقانون”، وحذر من أن الديكتاتوريين الآخرين سوف ينتبهون لذلك.

الحظر لن يزعج السيسي

إذ أن الحظر الجزئي للمساعدات لن يرضي أحداً، إلا أنه لن يزعج السيسي بشكل كبير، الذي يمكنه أن يتجاهل الخصم، بشكل عام .

وظل الدعم الأمريكي لمصر – المساعدات العسكرية والاقتصادية معًا – ثابتًا إلى حد ما لعقود، ونادرًا ما يتجاوز ملياري دولار سنويًا.

لكن منذ أن استولى الجنرال على السلطة في انقلاب عام 2013 ، تضاءل تاثيره بفعل المساعدة من دول الخليج العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ما جعل المساعدات الأمريكية غير العسكرية أقل أهمية للقاهرة.

وحتى مع صعود مصر في عهد السيسي إلى مراتب أكبر مستوردي الأسلحة في العالم – فهي الآن تحتل المرتبة الثالثة بعد السعودية والهند – فقد قللت بشكل كبير من اعتمادها على المصادر الأمريكية.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولية لأبحاث السلام، التي تحتفظ بقاعدة بيانات للنفقات العسكرية لمعظم البلدان، فإن موردي الأسلحة الرئيسيين لمصر منذ عام 2016 هم روسيا وفرنسا، حيث يمثلان 41٪ و 28٪ من الواردات على التوالي؛ فيما كانت حصة الولايات المتحدة 8.7٪ فقط.

وللتأثير على موقف القاهرة تجاه حقوق الإنسان، كان ينبغي على إدارة بايدن، حجب نسبة أكبر بكثير من المساعدات العسكرية. متسقًا مع تعهده السابق قبيل الانتخابات بـ “عدم وجود المزيد من الشيكات على بياض” للزعيم المصري.

لكن بايدن أشار إلى تغيير رأيه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
بعد أن وافقت إدارته فى فبراير 2021، على بيع صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى