مصر

“حزب الدستور “يطالب بالإنصات إلى المصريين بدلا من مواجهتهم بالقوة المفرطة

دعا حزب الدستور الليبرالي، أمس السبت، السلطات المصرية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والانصات الى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب.

بيان حزب الدستور

وقال الحزب في بيان نشره على الفيسبوك، أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات بقري وضواحي العديد من المحافظات بالصعيد والوجه البحري لتعلن عن احتقان وغضب شديد لدى قطاع واسع من الشعب المصري.

وأشار الحزب إلى أن الشعب “ضاق ذرعا بالسياسات والقرارات التي أثقلت كاهله”.

وتابع البيان: “في حين ان المواطن لم يكد يستفيق من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ليجد نفسه مطالبا بأن يتحمل مسؤولية الحكومات السابقة التي تراخت في مواجهة فساد المحليات لسنوات طوال وان يقتطع من قوت يومه الذي بالكاد يعيش به ان يعوض الدولة عن اخطائها في السنوات الماضية”.

وأضاف البيان: “لم يجد المواطنون سبيلا الا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الأوضاع الاقتصادية خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي، فالأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل لممارسة دورها المشروع”.

واستطرد بيان الحزب القول: “البرلمان واعضائه بمعزل عن الشارع المصري وآلامه ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة”.

مطالبات

وطالب حزب الدستور في بيانه، من السلطات المعنية بـ”تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن علي اي اعتبار اخر والانصات الى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب”.

كذلك طالب الحزب، بإطلاق سراح كل من تم القبض عليه أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا ام مستقلين.

وتواصلت أمس السبت، لليوم السابع على التوالي، المظاهرات في قرى ونجوع مصر، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وعلى قانون يسمح بإزالة العقارات وهدم المنازل.

وطالبت التظاهرات بسقوط برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسقوط نظامه.

كانت منظمات حقوقية قد رصدت اعتقال أكثر من 400 متظاهر خلال التظاهرات الأخيرة، بينهم 39 طفلًا، تم عرض بعضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وإتلاف مرافق عامة.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى