مصر

بيان مصري سوداني حول “سد النهضة”.. ومطالبات إثيوبية للدولتين بالتعويض

أصدرت مصر والسودان، بياماً مشتركاً، اليوم الأربعاء، أكدوا فيه على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية حول سد النهضة.

“سد النهضة”

وأكد البيان أن اجتماع وزراء الري والخارجية وخبراء وفنيين وقانوني من الجانبين تركزت في تطورات سد النهضة الإثيوبي اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة.
جاء البيان عقب مباحثات أجراها وزيرا الخارجية والري السودانيين مريم المهدي وياسر عباس مع نظيرهما المصري سامح شكري ومحمد عبد المعطي اللذين وصلا الخرطوم قبل ساعات في زيارة غير محددة المدة.
وأوضح البيان أن “الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة”.
وأضاف: “الجانبين أكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية، للتوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد”.
وأكد البيان أن “المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي”.
كما أشار إلى أن “حماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب بإعلانها ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر”.
وشدد البيان المشترك، على “أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشترك”.

إثيوبيا تطالب التعويض

في الوقت نفسه، دعا باحثون إثيوبيون، رئيس الوزراء “آبي أحمد”، إلى مطالبة مصر والسودان بدفع تكاليف أنفقتها أديس أبابا من أجل “حماية التربة والمياه” في حوض النيل على مدار 40 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) عن مدير مركز المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا جيت زيليكي، أن أديس أبابا لها الحق في مطالبة دولتي المصب بدفع التكاليف التي أنفقتها لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عاما.
ورأى زيليكي أنه يتعين على البلدين دعم جهود إثيوبيا المتواصلة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل.
يذكر أن إثيوبيا تصر على ملء ثانٍ للسد في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
وتؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان وتسعى للاستفادة من السد في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، وتحمل البلدين مسؤولية “عرقلة المفاوضات”.
بينما تنفي مصر و السودان صحة تلك الاتهامات وتؤكد تمسكها بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى