مصر

 بيان من 31 دولة أمام الأمم المتحدة يدين وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر

وقعت 31 دولة على مستوى العالم، اليوم الجمعة، على بيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم  المتحدة، أدانوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستهداف النشطاء والحقوقيين والعاملين بالمجتمع المدني”.

البيان ألقته سفيرة دولة فنلندا في الأمم المتحدة، ومن بين الموقعين عليه، كلاً من : “أمريكا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والنرويج وفرنسا وكندا والدنمارك”.

وقالت السفيرة الفنلندية، أمام الأمم المتحدة، إن الدول الموقعة على البيان “مازالت تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ويشاركون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفهم في هذا الصدد”.

البيان

وأضافت السفيرة في بيانها: “نلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية وتوظيف قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين”.

وأيضا يضع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات”.

وحث الموقعون على البيان، مصر على “ضمان مساحة للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية.

ويشمل ذلك، “رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

ودعا الموقعون على البيان، مصر إلى “رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم”.

وأضاف البيان: “إننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة ومواجهة الإرهاب، ولكننا نذكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتابع: “لذا نشر بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومعايري الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسيين والمحامين”.

وزاد: “ونحث مصر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، وإعادة تدوير المحتجزين إلى قضايا جديدة مماثلة التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي”.

وطالب البيان مصر بـ”وقف استخدام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، معربين عن القلق الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، والقيود المفروضة على المحامين بما يتضمن حرمانهم من مطالعة الأدلة أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المساءلة والانتهاء الفوري للإفلات من العقاب”.

كما دعا مصر للتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.

الدولة الموقعة:

فنلندا

أستراليا

بلجيكا

البوسنة والهرسك

بلغاريا

كندا

كوستاريكا

جمهورية التشيك

الدنمارك

إستونيا

فرنسا

ألمانيا

أيسلندا

إيرلندا

إيطاليا

لاتفيا

ليختنشتاين

ليتوانيا

لوكسمبروج

الجبل الأسود

هولندا

نيوزيلندا

النرويج

مقدونيا الشمالية

سلوفينيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

وجاء البيان، غداة حكم قضائي نهائي في مصر، بإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، أبرزهم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى