مصر

بينهم “رامي شعث وزياد العليمي”… تجديد حبس 10 من متهمي خلية الأمل 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تجديد حبس 10 من متهمي القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الأمل”، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتضم القضية عدد من النشطاء السياسيين، بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، والنقابي العمالي حسن بربري، والخبير الاقتصادي “عمر الشنيطي”.

كما قائمة المتهمين على ذمة القضية “مصطفى عبدالمعز عبدالستار، وأسامة عبدالعال العقباوي، وأحمد عبدالجليل الغنام، وخالد أبو شادي، وأحمد تمام.

خلية الأمل

وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2019 حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ بعضهم كانوا يعدون تحالفا انتخابيا مدنيا طور التشكيل، كان يفترض أن يضم أحزابا وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر من العام نفسه.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات متشابهة مع باقي القضايا السياسية “ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

وفي 3 يوليو من العام الماضي، قرر النائب العام نبيل صادق التحفظ على أموال المتهمين.

وبحسب حقوقيين، تقوم القضية برمتها، على مذكرة تحريات أعدها جهاز الأمن الوطني، حول تخطيط بعض المتهمين لخوض انتخابات البرلمان.

تواطؤ

كانت 11 منظمة حقوقية طالبت قبل أيام بالإفراج عن سجناء قضية “تحالف الأمل” مع اقتراب إكمالهم عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في 24 و25 يونيو 2019 وحبسهم جميعا منذ ذلك الحين.

وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة وفقا للنمط الذي بات يعرف باسم التدوير؛ أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور.

كما طالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسا بالقضية ذاتها من قوائم الإرهاب، من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامنا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن.

واستنكرت المنظمات الحقوقية استباق الداخلية مثول المقبوض عليهم أمام النيابة، بإصدار بيان يتهمهم بتشكيل تحالف سياسي اقتصادي ضمن مخطط عدائي لاستهداف الدولة وإسقاطها.

واتهمت المنظمات النيابةَ العامة ونيابة أمن الدولة، “بـ التخاذل والتواطؤ” بما فتح المجال للدولة وأجهزتها الأمنية أن “تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها”، بحسب قولها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى